تعدّ الإجارة أحد العقود المعروفة منذ القدم في التشريع الإسلامي، وهي تعني إعطاء شخص ما مقابل أجرة لقاء عمل يقوم به لصالح الطرف الآخر. يعود أصل هذه العبارة إلى اللفظ العربي "أجر"، والذي يعني الأتعاب أو المقابل المدفوع لأداء خدمة. وفي سياق الفقه الإسلامي، تعتبر الإجارة عقداً يلتزم فيه كلٌ من المؤجر والمستأجر بشروط محددة لتحقيق غرض متبادل.
في مفردات العربية القديمة، تشير كلمة "إجارة" إلى العمل الجاد والإتقان في أدائه. وتؤكد التعريفات التاريخية للعقد أنه اتفاق بين طرفين يدفع أحدهما مقابلاً مادياً للآخر مقابل تأديته عملٍ ما خلال فترة زمنية معينة وفق شروط ضمنية أو صريحة. إن هذا النوع من العقود له أهميته الكبيرة في الاقتصاديات التقليدية حيث كانت الخدمات يُقدم جزء منها كوسيلة لتوزيع الثروة والحفاظ على التوازن الاجتماعي.
على المستوى الشرعي والقانوني، توجد قواعد دقيقة تحكم عقود الإيجارات بما يشمل تحديد طبيعة العمل ومقدار الأجرة والتزامات الطرفين نحو بعضهما البعض. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن تكون الأجرة مقررة مسبقا وألا تخالف الشريعة الإسلامية ولا تضر بالمصلحة العامة للمسلمين. كما يتوجب على صاحب العقار المحافظة عليه وحماية حقوق مستأجريه وضمان سلامتهم أثناء استخدام المرافق المشتركة مثل السلالم والساحات وغيرها. أما بالنسبة للموظفين الذين يؤدون خدمات تحت مظلة علاقات عمالية رسمية، فإن لهم الحقوق القانونية التي تكفل عدم استغلال صاحب المنصب لأعماله مقابل حصولهم على الحد الأدني للأجور حسب نظام العمل المرخص به قانونا.
إن فهم دلالة مصطلح "الإجارَة" ليس فقط يُعتبر معرفة أكاديمية بل يلعب دورا فاعلا في تنظيم العلاقات التجارية وبناء مجتمع أكثر عدالة اجتماعيا واقتصاديا عبر الحفاظ على العدالة في معاملاته المالية والمعنوية المتعلقة بالعقود المختلفة ابتداء بالعقارية ومرورا بالمهنية وانتهاء برواتب المواطنين العاملة بإدارة الدولة ذاتها. إنها بلا شك مساهمة كبيرة تنظم حياتنا اليومية بشكل حضاري يحفظ لكافة الأشخاص حقوقهم بحيث يساهم الجميع بدوره الخاص فيما يفيد ويخدم الصالح العام لمجتمعهم الكبير.
