تتمثل العلوم الشرعية في مجموعة متكاملة من دراسات الشريعة الإسلامية، والتي تشمل فهم القران الكريم والسنة النبوية والتطبيقات العملية لهذه التعاليم في مختلف جوانب الحياة. يمكن تصنيف هذه العلوم إلى عدة أقسام رئيسية تساعد في استيعاب واستخدام تعاليم الإسلام بشكل شامل ومتكامل.

1. علوم المصادر: هذه العلوم تتضمن أساسيات التشريع الإسلامي المستمدة مباشرة من القرآن الكريم والسنة النبوية. يرتكز هذا النوع من العلوم على دراسة تفصيلية لتفسير الآيات القرآنية وشرح الحديث النبوي للتعرف على الأحكام والعبادات والإرشادات الشرعية.

1. علوم المقاصد: ركزت هذه الدراسات على فهم أهداف الشريعة الإسلامية ومبادئها الكلية. تعتبر المقاصد الشرعية العمود الفقري للشريعة، وتعكس أهميتها في حماية خمس ضروريات أساسية للإنسان المسلم: الدين، الروح، العقل، المال، والنسب. يتم تنظيم علم المقاصد إلى جزأين: المقاصد العامة - التي توضح كيفية تحقيق المصالح الشخصية والعامة ضمن إطار القانون الإلهي – والمقاصد الخاصة - التي تستهدف مصالح فردية لا تخالف أحكام الشرع.

1. علوم الآلة: تضمنت وسائل مساعدة لفهم ومعرفة نصوص القرآن الكريم والشرائع. يتكون منها دراسات متنوعة مثل علم التفسير، وعلم التجويد والقراءات، وعلم النحو والصرف، بالإضافة لعلم البلاغة وعلم الحديث. يساعد علم الآلة في معالجة النصوص الدينية وفق السياق الثقافي والمعرفي للعصر الحالي، مما يعزز فهماً عميقاً للأطر الاقتصادية والقانونية للدولة الحديثة مستندةً إلى مبادئ الشريعة الإسلامية.

1. ملح العلم: وهو الجزء الخاص بعناصر التعليم الثانوي والثالثي المكملة للمعارف الأولى لعلماء الدين. يتكون الملح من الجانبين التاليين:

• علم العقد: يستعرض العلوم الأصلية كالقرآن الكريم والسنة النبوية والفقه وأصوله.
• علم الملح نفسه: يحتوي على تنمية فكر عالم الدين عبر توسيع مداركه بمختلف المجالات خارج ميدانه الرئيسي؛ سواء كان ذلك بالتاريخ والأدب، أو بالإطلاع على الاكتشافات العلمية الحالية، مع التركيز أيضًا على الظواهر الطبيعية والكونية بغرض الربط المعرفي بين حقول العلم المختلفة وبالتالي تطوير الرؤية الدينية الشاملة.

1. إلزامية التطبيق: تُعتبر العلوم الشرعية مُلزَمة بطبعها للاستجابة لطموحات المجتمع المسلم اجتماعياً وعلمياً وروحيًا. ولكن تبقى هناك فروق واضحة بين "الواجبات" المفروضة على كل مسلم (" فرض العين") والواجب الجماعي المؤدى إذا قام به البعض (" فرض الكفاية"). الفرض العين يشمل الطاعات والحفاظ عليها ومنها الصلاة والصوم، بينما قد يتطلب الأمر مثلاً وجود نظام حكم ديمقراطي فعال لإنجاز واجبات الدولة (" فرضا كفيتا").

بتلك التصانيف العديدة، تحتشد منظومة العلوم الشرعية طاقة عظيمة لحفظ وحماية مجتمعات المسلمين ومستقبلهم برعاية رب العالمين جل وعلى. إنها دعوة للسعي نحو تحقيق توازن مدروس بين التقليد والدينافيكتور والاستنباط لمواصلة نهوض حضاري مبني على أسس إيمانية آمنة راسخة بإذن الله تعالى.