للزنى عدة أضرار وخيمة تؤثر سلباً على الأفراد والمجتمعات بشكل كبير. إليكم بعض هذه التأثيرات الضارة:

الجانب الديني والأخلاقي:

1. قلّة الدين: الزنى ينافي تعاليم الإسلام ويسبب ضعف الإيمان وانعدام الورع.
2. ذهاب الحياء: يمحو الشرف والقيم الإنسانية النبيلة، مما يؤدي إلى فقدان الاحترام والحياء.
3. تدمير الوجه والسمعة: يخجل صاحب المعصية أمام الآخرين ويعيش حياة مليئة بالاكتئاب والإحباط.
4. ظلمة القلوب: يشيع ظلام النفس وضيق الروح بدلاً من النور والراحة الداخلية.
5. الفقر والعزلة الاجتماعية: يبعد المسلم عن المجتمع المترابط وينذر بخيبة اجتماعية ومادية.
6. الخيانة وانتشار الأخبار السيئة: يُنظر إليه باعتباره شخصاً غير جدير بالثقة ولا يمكن الاعتماد عليه وسط العامة.
7. قطع العلاقات الأسرية وتعطيل نظام الأسرة: قد يتسبب في قطع رحم الأقارب وكراهية أولياء الأمر نتيجة لتصرفاته المنكرة.

الآثار البدنية والجسدية:

1. انتشار الأمراض الخطيرة: يمكن أن يؤدي الزني إلى انتقال عدوى أمراض خطيرة مثل مرض الإيدز ومرضى الهربس وغيرها الكثير والتي غالبًا ما تكون إشكالية علاجيًا جدًا.

تداعيات اجتماعية واقتصادية:

1. إهدار حقوق المرأة والشرف العائلي: تعتبر جريمة الزنا هدرًا لكرامة النساء فضلاً عمّا سيتركه هذا العمل المشين خلفه من وصمة عارٍ لعائلتهم وأحبائهم المقربين منهم أيضًا.
2. نزاعات واتهامات مستقبلية: قد تحرض حالات مشابهة لهذه الحالة على مشاحنات وسخط شديدين داخل مجتمع المنطقة المحلية ذاتها نظرًا لحساسيتها واحتقان نفوس ساكنيه تجاه الواقعة نفسها بغض النظر عمّا تم اتباع إجراء قانوني ضد مرتكب ذنب تلك الفضيحة سابقًا أم لم يتم وبعد مدى سوء نواياه البرئية وهكذا دواليك.

أما العقوبات إذ تشدد عليها قوانينا الإسلامية فهي تتمثل فيما يلي:

* بالنسبة لمن ارتكبوا عمل زنا وهم أزواج مخطوبون شرعيًّا فعقابهم هو الرجم بحجارة حتَّى موت المرتكب مهما اختلف نوع جنسه أو ديانته طالما أنه مسلم حسب شريعات الدولة الأصلية الخاصة بها وهو حكم مطبق وفق توصيفاتها التشريعية المبينة لديه بل وإن كانت خارجة حاليا عنها لتطبق أحكام التعزير البديلة المؤقتة عوضا عنه كون وجود دليل دامغ رسمي مصاحب للإجراء القانون الحالي أصلا أمر ضروري لإدانته بالفعل ومعاقبتاه بالسجن لفترة طويلة بالإضافة لسلسلة أخرى من أعمال التطهير الاجتماعي والتوجه نحو إعادة التأهيل النفسي له عقب صدوره النهائي بنهايته قبل اعادته للحياة الطبيعية مجدداً ضمن نطاق محدود وآمنة نسبيًا قدر المستطاع .

كل هذه الأعراف تقود المرء البيولوجي والفكري انطلاقا منها نحو فهم وتعريف أكثر شمولية حول جوانب إنسانيتي ودعم وحدة شعوبه واستقرار شعوبهم عبر عدم اقتراف جرائمه مرة ثانية مستقبلا كمبدأ أساسي أساسي للتطور الداخلي لأفراد مرآتها داخليا وخارجيا - وهذا يجيب على سبب أهميته بشكل واضح للجهات الرسمية كافة ومنظماتي بهم جميعا ، حيث ستكون رادع لبقية أفراد مجتمع اليوم وغدا أيضا بالتالي!