يجوز للمسلم أن يفطر في رمضان لعذر شرعي، مثل المرض أو السفر، ويُندب له أن يبادر بالقضاء بعد انتهاء شهر رمضان ومرور يوم العيد وبعد زوال عذره المانع من الصوم. من أفطر في رمضان لعذر شرعي يُطالب بالقضاء على وجه التراخي لا الفورية، لكن لا يجوز له أن يؤخر القضاء إلى حين دخول رمضان الذي يليه إلا لعذر. فإذا فعل ذلك دون عذر، وجب عليه مع القضاء دفع الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أخّره. وهذا هو مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد.

الأعذار المبيحة للفطر في رمضان تشمل:

1. المرض: وهو ما خشي الإنسان فيه على نفسه الهلاك، أو زيادة المرض، أو تأخر الشفاء.
2. السفر: ويُشترط لجواز فطر المسافر أن يكون سفره طويلاً بمقدار مسافة قصر الصلاة، وألا ينوي خلاله الإقامة، بالإضافة إلى ألا يكون السفر بقصد المعصية.
3. الحمل والرضاع: فيجوز للحامل والمرضعة أن تفطرا في رمضان، شريطة أن تخشيا على نفسيهما أو ولديهما من المرض، أو زيادته، أو الضرر، أو الهلاك.
4. الشيخوخة والهرم: وهي تشمل الشيخ الفاني، والمرأة العجوز، والمريض الذي لا يُرجى شفاؤه.
5. إرهاق الجوع والعطش الشديد: فمن أرهقه الجوع والعطش بشدة جاز له أن يأكل بقدر ما تندفع به ضرورته، ويُمسك بقية اليوم، ثم يقضي.
6. الإكراه: أي حمل الإنسان على ما لا يريد بالتهديد والوعيد.

إذا شرع المسلم في صيام واجب، كقضاء رمضان، أو كفارة يمين، أو صيام نذر، فلا يجوز له أن يقطعه بالفطر دون عذر شرعي على الظاهر؛ ولو فعل ذلك كان آثماً؛ لقطعه للعبادة وتلاعبه بها.