في الإسلام، تُعتبر القيم الاقتصادية ركيزة أساسية تدعم نظامه الاجتماعي والمعيشي. ومن أهم هذه القيم هو الاعتدال في الإنفاق، والذي يعكس حالة توازن وسط بين الإسراف والتقتير. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا" (الفرقان:67). وهذا القوام يعني التعادل والاعتدال في الإنفاق، وفقًا لما يفهمه الحسن البصري بأن النفقة المستحقة على المرء لأهل بيته هي جزء من طاعة الله إن كانت بدون إفراط أو تفريط.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التوازن في النفقة يحث عليها الدين الإسلامي أيضًا، وذلك لتجنب الانغلاق والاستسلام للإسراف أو الجشع. يؤكد القرآن الكريم على ضرورة عدم تقييد اليد تمامًا حتى لا يشعر الإنسان بالإعاقة تجاه واجباته المالية، وفي الوقت نفسه تجنب التساهل الزائد الذي قد يؤدي للشقاء والندم لاحقًا. يقول عز وجل:"ولا تجعَلْ يدَكَ مغلولة إلى عنقِكَ ولا تبسطها كلَّ البسط فتقعد ملـومـا محسورًا"(الإسراء:29).
لم يكن غياب العدالة واحداً فقط فيما يتعلق باستخدام الأموال والأصول الشخصية بل امتدت كذلك لعلاقات البيع والشراء وعلاقات السوق عموما . لقد شدد القرآن صراحة على حرمة الغش التجاري وحذر منه ،وخاصة عبر وسائل مقاييس الوزن والكيل. ويذكر قوله تعالى : "(وأوفوا الكيل والميزان بالقسط". ويتابع الكتاب المقدس بعدم رحمة أولئك الذين يقومون بتخفيف كميتهم أثناء عملية المقايضة مع إعطائهم حقوقهم بشكل وفير عندما يكون دورهم لشراء منتجات أخرى(الدخان:18,8,9 ).
بالانتقال نحو مساحة أوسع تتضمن تخصيص ثروات مجتمعية وموارد وطنية شاملة ضمن تصنيف شامل للعالم الخارجي , نلاحظ اهتمام العلوم الدينية بالحفاظ علي نظام اجتماعي مستقر عبر ضوابط تضمن منع ظهور طبقات ذات نفوذ اقتصادي صرف مقابل فقدان فرص مادية لغالبية الشعب بما يخلف آثار تعاسة واضحة لدى الجميع نتيجة الظلم وعدم المساوة. وبالتالي تشدد الأحكام الشرعية حول تحقيق مثل هكذا انسجام داخل المجالات المختلفة للحياة المدنية والسوق العالمي إذ تؤكد آيات القرآن :"لكي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم"-الأحزاب/٣6) ". وهذه العقيدة تعمل كمبدأ توجيه معنوي للدولة الحديثة تسعى لبناء سيادة قانونية تسمح بذلك التحقق التاريخي للقانون الطبيعي التواق للواقع بحركة متوازنة أكثر رشاقة واستدامة.
بهذا المنظور العام يمكن إدراك مدى شموليتها واتساع مجالات تطبيق تلك المبادئ العملية العمليّة والتي ترتكز بدورها علی روحانية قواعد أخلاقية تراعي المصالح العامة مقدمة وجودتها حیث تأتي المرتبة الأولى فوق مصالح فردية مباشرة أمام عينالله الواحد القدوس الرحيم الخبير بكل شؤون خلقه ولربما هنا يكمن سر نجاح فلسفة الحكم الرباني المبني أساساًعلى عقود عقارية مترابطة تقوم بصيانة العلاقات الإنسانية منذ بدايتها لحفظ سلامتها وصحتها بنسبة ١٠٠٪ محافظاً ايضا علی ملكيته النهائية لها مؤقتة كون سلطته مطلقة عالم بجلائها قبل خلق الأرض والبشر معاا.
