في الإسلام، تعتبر النفقة على الأولاد من الواجبات الأساسية التي تقع على عاتق الوالدين، خاصةً عندما يكونون صغاراً ولا يملكون مصادر دخل خاصة بهم. وقد اتفق العلماء على أن الوالد تجب عليه نفقة أولاده الصغار الذين لا مال لهم حتى يبلغوا الحلم.
وردت أحكام النفقة في القرآن الكريم، حيث يقول الله تعالى في سورة الطلاق: "فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن". كما وردت في السنة النبوية، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لـ هند: "خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف". بالإضافة إلى ذلك، هناك إجماع بين العلماء على هذه الأحكام.
تشمل أحكام النفقة على الأولاد ما يلي:
- لزوم نفقة الأبناء العجزة: سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، يجب على الوالد أن ينفق عليهم حتى يستغنوا عن ذلك، بغض النظر عن أعمارهم.
- عدم لزوم النفقة عند وجود مال: لا تلزم النفقة من الوالد على ولده إذا كان للولد مال ينفق عليه منه، حتى وإن كان صغيراً.
- عدم لزوم نفقة الابن الذكر البالغ: لا تلزم نفقة الوالد على ابنه الذكر حال بلوغه الحلم، وكانت له القدرة على التكسّب.
- عدم لزوم نفقة الابن الفقير البالغ: لا تلزم نفقة الابن الفقير البالغ وإن كان قادراً على التكسب، وهو قول أكثر العلماء، في حين ذهب بعضهم إلى لزوم النفقة عليه.
- لزوم نفقة البنت على الأب: يجب على الأب أن ينفق على ابنته حتى تتزوج، وهو القول الذي ذهب إليه أكثر العلماء.
يُشترط لنفقة الأب على أبنائه شروطاً، منها: أن يكونوا فقراء بلا مال، وأن لا يكون لهم كسب يمكنهم به الاستغناء عن نفقة غيرهم عليهم.
إنّ نفقة الرجل على زوجته وأولاده واحدةٌ من القُربات التي يتقرّب بها إلى الله، وله بها حسناتٌ كثيرةٌ. فالنفقة واجبةٌ عليه في حدود ما يستطيع، فإن نوى النية الحسنة في سعيه وجدّه لتوفير النفقة لأهل بيته، فقد كُتب له بحُسن قصده الأجر والثواب من الله. ومن أعظم الذنب أن يخلّ الرجل في نفقته على أبنائه مع قدرته على ذلك.
وفي حالة تقصير الزوج في النفقة على زوجته وعلى أولاده، يحق لها أن تأخذ من ماله في حدود الوسط والحاجة.
إنّ توفير النفقة على الأولاد واجب ديني وأخلاقي، ويجب على الآباء أن يتقوا الله في أبنائهم وأن يوفروا لهم ما يحتاجون إليه من مأكل ومشرب وملبس وسكن مناسب حسب القدرة وجريان العرف.
