الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تأخير قضاء الصيام عن وقت وجوبه إلى ما بعد رمضان التالي يعتبر من الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية، وقد اختلف العلماء في حكم من فعل ذلك. جمهور الفقهاء، ومنهم المالكية، والشافعية، والحنابلة، يرون أن من أخّر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان التالي بغير عذر، يجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم تأخر فيه القضاء. وهذا الإطعام هو كفارة تأخير القضاء.
وقد استدل هؤلاء العلماء بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي رواه البخاري ومسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أفطر في رمضان متعمدًا فلا قضاء عليه، ولكن عليه كفارة". وفي رواية أخرى: "من أفطر في رمضان متعمدًا فلا قضاء عليه، ولكن عليه كفارة".
أما بالنسبة لعدد الأيام التي يجب إطعامها، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم تأخر فيه القضاء. وهذا يعني أن من تأخر في قضاء أيام عدة من رمضان، يجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم تأخر فيه القضاء.
ومن المهم أن نلاحظ أن الكفارة لا تتضاعف بمرور السنين. فإذا تأخر شخص في قضاء أيام عدة من رمضان على مر السنين، فإن الكفارة الواجب عليه هي إطعام مسكين عن كل يوم تأخر فيه القضاء، وليس عن كل سنة تأخر فيها القضاء.
ومن الجدير بالذكر أن الكفارة لا تلزم من تأخر في قضاء الصيام جهلاً بحرمة التأخير أو نسياناً. فمن كان جاهلاً بحرمة التأخير أو نسي وجوب القضاء قبل دخول رمضان التالي، فلا كفارة عليه.
وفي الختام، نوصي كل من تأخر في قضاء الصيام أن يبادر بقضاء ما عليه من أيام، وأن يخرج الكفارة إن كان قد تأخر في القضاء عمداً. نسأل الله أن يوفقنا جميعاً للطاعة والتقوى.
