• صاحب المنشور: علاء الدين بن عبد الكريم
  
  ملخص النقاش:
  تطرق هذا النقاش إلى قضايا حساسة تتعلق بإدارة المياه العالمية، حيث أعرب العديد من المشاركين عن قلقهما العميق بشأن الطريقة التي يتم بها حالياً التعامل مع المياه كمورد طبيعي. يشدد معظم المتحدثين على ضرورة اعتبار الحصول على مياه صحية وفعالة حقا أساسيا لكل شخص، وليس سلعة قابلة للتسويق والاستثمار. كما تم التأكيد على وجوب مراعاة الجانبين الأخلاقي والقانوني في تنظيم عمليات التوزيع والحفظ لهذه المادة الحيوية، مع توجيه الأصابع مباشرة للشركات التي تشتهر باستغلالها غير المنضبط لموارد المياه. بالإضافة لذلك، ظهر الإجماع العام على الحاجة إلى تطوير نظام قانوني وأخلاقي أكثر شمولاً لمعالجة مخاطر سوء استخدام المياه وضمان تقاسم هذه المورد الطبيعي بالتساوي بين جميع المجتمعات.

نقاط رئيسية في المناقشة:

A) زواج الاقتصاد والإدارة العادلة للمياه:

يطرح الباحثون سؤالًا عميقاً حول العلاقات المعقدة بين الاقتصاد وإدارات الموارد الطبيعية. يُجادلون بأنه حتى وإن كانت الأمور تبدو بسيطة عندما نفكر في المياه كمنتج قابل للتجارة، فإن تطبيق المنظور الاقتصادي لهذا الغرض يخالف الأعراف الأخلاقية ويتعارض مع المقاييس التنموية المستدامة. ومن وجهة نظرهم، يعد الاعتراف بالحاجة لمياه نظيفة وصرف آمن كحقوق بشرية أساسية خطوة ضرورية نحو بناء مجتمعات مستقرة ومستدامة اجتماعياً واقتصادياً بيئياً.

B) التحذير من الاستثمارات التجارية:

يثبت أحد المعلقين أن اعتباره الواسع انتشاراً للمياه سلعة تجارية هو انعكاس لنظرة قصيرة النظر تؤذي مصالح الشعب العامة وتحرم الناس من حقوقهم الأولية. فهو يقول إنه بدلاً من تركيز الطاقة على الربحية المالية، يجب أن تكون الأهداف الرئيسية هي توصيل خدمات توفر مصدر الماء بدرجة عالية من الصحة والجودة لكافة أفراد المجتمع بصرف النظر عن موضعهم الطبقي أو مكان وجودهم الجغرافي ضمن الدولة ذاتها. وهذا يعني تحقيق عدالة اجتماعية أفضل وبناء مستوى أعلى من الاستدامة البيئية والاقتصادية عبر القطاعات المختلفة، وذلك عبر اعتماده صورة متكاملة للموضوع بعيدا عن رؤى أحادية المنطلق.

C) النداء للتحرك والنظام التشريعي:

تدعو مصادر أخرى داخل المنتدى إلى العمل اللازم لتطبيق سياسات فعالة لحفظ الحدائق الصحية وتوفير المياه العذبة الكافية لاحتياجات عامة السكان. يقترح هؤلاء الخبراء مجموعة واسعة من التدابير المقترحة والتي تمكن منها إعادة كتابة وتشكيل البنية القانونية الحالية وكذا تدخل الحكومات بقوة أكبر ضد التصرفات المسيئة المرتكبة بواسطة تلك المؤسسات العملاقة المصنفة تحت قائمة الشركات المؤثرة المؤثرة تأثيراً مباشراً في محيط عملها اليومي مما ينتج عنه إرهاقا للنظم البيئية المحلية واحتقانا لدى سكان المناطق الفقيرة والمحتاجة بشدة لسواقي حياتهم اليومية بسبب افتقاد القدرة المشروعة لهم لاتخاذ قراراته بغاية توليد توازن دائم بين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وما يرتكز عليها أساساً وهو رأس مال البشر وانطلاقا منه الى كافة عوامل انتاج الاخرى الأخرى .

D) الدعوة للمساءلة وردع السلوكيات المضرة:

يتم انتقاد إحدى الشخصيات خلال جلسة المناقشة بسبب رؤيتها للعوامل الخارجية الخارجة عن سيطرة الحكومة والفرد كعامل مؤثر مباشر فى تصاعد حدة مشاكل نقص الرشاد المائي العالمي وتفاقمه ، لكن رد آخر يأتي هنا ليطرح جانب اخر للصورة وهي الحاجة الملحة لانشاء منظومة قضائية تضمن تحمل جميع الاطراف المتحكمة السياسية والصناعية والمعيشةPrivately owned wealth management firms and their environmental footprint in the global water crisis : a call for human rights primacy over economic interests