في إطار حرص التشريعات القضائية العربية على تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الأسري، يبرز دور النظام القانوني الأردني في معالجة قضايا النزاعات الزوجية بما فيها دعاوى النشوز بين الزوجين. يُعدّ مفهوم "النشوز"، والذي يشير إلى عدم طاعة الزوجة لأمر زوجها المعقول وفقاً للتقاليد والقوانين المحلية، أحد المحاور الحيوية التي تتناولها أحكام الأحوال الشخصية في المملكة الهاشمية. ومع ذلك، قد يتم رفض بعض هذه الدعاوى بناءً على عدة عوامل وأسانيد قانونية محددة ترتكز عليها المحاكم عند اتخاذ قراراتها النهائية بشأنها. سنستعرض هنا الدوافع الرئيسية وراء رفض دعاوى النشوز في سياق التطبيق العملي للقوانين والأعراف الأردنية ذات الصلة.
تعتبر قضية النشوز قضية حساسة ومتشعبة تحتاج لتحليل متعمق لكل جوانبها للحكم بصورة عادلة وموضوعية. أولاً، ينظر القانون الأردني بحذر شديد تجاه ادعاءات نشوز الزوجات بسبب اختلاف أدوار وتوقعات المجتمع التقليدية للزوجين بشكل عام وللزوجة بالخصوص. ثانياً، يلعب دليل الأدلة المقدمة دوراً حاسماً في قبول الدعاوي أو رفضها؛ فعلى سبيل المثال، إذا لم يكن هناك شواهد دامغة تثبت وجود حالة ناشز واضحة ومحددة، فقد يؤدي هذا الأمر لتخطئة الادعاء وبالتالي رفض الدعوى. بالإضافة لذلك، فإن العديد من الإجراءات المتخذة سابقاً لإصلاح العلاقة الزوجية قبل رفع الدعوى تلعب أيضاً دوراً مؤثراً فيما إذا كانت ستقبل أم تصبح غير مقبولة لدى الجهات الرسمية المختصة بإدارة مثل تلك الأمور.
من المهم التنويه بأن طبيعة طبيعية العلاقات الإنسانية والتوترات المشتركة داخل نطاق الحياة المنزلية غالبًا ما تؤدي لنوبات سوء تفاهم وعدم رضى زائل بين الشريكين. ومن ثم فإنه يتطلب التحقق الفعلي مما إن كان الغرض الرئيسي للدعوى هو مجرد حل خلاف لحظي أو أنه يعكس واقع مستدام للنكد والعناد المستحكم. وفي حال التأكد من الأخير، يمكن حينئذٍ النظر بشفافية ونزاهة نحو طلب الحلول الشرعية والعقلانية عملاً بتعاليم الإسلام الحنيف وآليات تنفيذ قوانينه المقرة وطنياً ودولياً. إذ تشدد الثقافة الإسلامية وعادات العرب عامة والإسلاميون خاصة بحفظ بيضة البيت والسعي دومًا للإصلاح والصفح مهما بلغ حجم الخلاف حتى يتحقق الاستقرار الاجتماعي المنشود ويضمن سلامة وصيانة حقوق الطرفان المكلفان أمام الله عز وجل.
وفي الختام، تجدر الإشارة كذلك إلى ضرورة مراجعة وضعيات اجتماعية مختلفة كتلك الخاصة بالأطفال والممتلكات خلال فترة وبعد نهاية العملية القضائية المرتبطة بدعوى النشوز والتي تعود لصالح طرف واحد فقط وهي الزوجة الناشيئة حسب الرأي الرسمي المصرح به رسميًا عبر القضاء ذاته. فهذه الاعتبارات وغيرها تساهم جميعها بالتأكيد حول أهميتها القصوى أثناء عملية البت بالقضية برمتها سواء أكانت مرحلة تقديم طلب الترخيص برفض الدعوة أم بعد صدور الحكم النهائي بها وفقا لما ورد بالسجل الحكومي الخاص بذلك الملف الواضح والمعروف دوليا بأنه مسجل تحت رقم رقم المدعى عليه وهو ...........وفق قائمة التصنيف القطاعي المذكوري عنه آنفا سابقا الذكر سالفا .
