تقسيم ميراث الأم هو مسألة هشة تحتاج إلى التعامل معها بحذر ودقة، خاصة عند الأخذ في الاعتبار القوانين الدينية والشريعية التي تحكم هذا الأمر. الإسلام يحدد نظاماً واضحاً ومقسماً حسب نسب الأقارب، وهو ما سنستعرضه هنا بطريقة بسيطة وواضحة.
في حالة وفاة المرأة المسلمة، يُقسم الميراث بناءً على عدة عوامل رئيسية وهي: وجود الزوج والأبناء والأخوة وأخوات الأب وغيرهم من الأقارب. أولاً، إذا كانت المتوفاة متزوجة وقت الوفاة، يحصل زوجها على ربع الممتلكات كحصة ثابتة. أما بالنسبة للأبناء، فإن كل ابن ذكر يأخذ حصة مثل حصة الأختان الأنثيين. إن كان هناك أبناء ذكور وإناث معا، فإن الباقي من الميراث يقسم بينهم بالتساوي.
إذا لم يكن هناك أبناء ولكن يوجد أخوة أشقاء أو لأبوين فقط (أي نفس الآباء)، فإن هؤلاء يستحقون نصف الثروة مجتمعين كلهم. وإن اختلفت العائلات -مثل وجود بعض الأشقاء لأبي- فإنه يتم قسمة النصف الثاني أيضا عليهم بنسب مختلفة تتعلق بنوع الجنس ونسب الدم. وبالمثل، عندما تكون الأم تعيش بمفردها غير مرتبطة بأي أقارب آخرين باستثناء الأطفال الخُلع (الأطفال الذين ليس لديهم أب)، فتؤول جميع ممتلكاتها لهم بشكل مباشر بدون مشاركة أحد الآخرين.
من المهم التنويه أنه رغم اختلاف القوانين المدنية حول العالم بشأن ميراث النساء مقارنة بالأولاد الذكور خصوصًا فيما يتعلق بالمساواة، إلا أن الشرع الإسلامي يضمن لكل فرد حقوقَه كامله ضمن حدود التشريع الديني الراسخ والموجّه نحو العدالة الاجتماعية والمعنوية. لذلك، ينبغي دائما الرجوع إلى الفقه الإسلامي واستشارة العلماء المؤهلين للحصول على فهم دقيق ومتطور للتوجيهات القانونية المرتبطة بتقسيم الإرث.
