في الإسلام، البيوع هي جزء أساسي من الحياة الاقتصادية اليومية للمجتمع المسلم. تعتبر هذه المعاملات مصدراً رئيسياً للرزق والثروة، ولذلك فإن الشريعة الإسلامية قد وضعت مجموعة من الأحكام والقواعد التي ينبغي اتباعها عند القيام بها لضمان العدالة والنزاهة وحماية حقوق جميع الأطراف المتداخلة.
الأول والأهم هو ضرورة توافر العناصر الخمسة الرئيسية لأي عقد صحيح وهي: الرضا، والعقد، والمبيع، والمبيع له، والثمن. يجب أن يتم الاتفاق بين البائع والمشتري بشكل متبادل ومستند إلى إرادة حرة ونزيهة. كما يجب تحديد العقار الواضح والمحدد لكل طرف سواء كان شيئا ماديا أم غير مادي كالخدمات مثلا. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز بيع ما ليس ملكا للفرد أو ما لم يحوزه بعد مثل "البيع المؤجل".
ثانياً، يُشدد على أهمية الصدق والإفصاح. على الطرفين كشف كل التفاصيل ذات الصلة بالمنتج/المعاملة بما يشمل حالته الطبيعية وأي عيوب محتملة. وقد وردت أحاديث كثيرة تؤكد على أهمية الصدق في التعاملات التجارية ووصف الكذب بأنّه باب الشرور الأكبر.
ثالثاً، يعتبر الربا محرماً تماماً بموجب الشريعة الاسلامية. وهو الزيادة غير المشروعة المستمدة من قرض آخر. لذلك، فإن القروض بفائدة بنكية أو عقود استثمار تحتوي على الفوائد الربوية ممنوعة حسب القانون الديني. بدلاً منها يمكن استخدام وسائل الاستبدال والتجارة المحاسبة وغيرها من البدائل المعتمدة شرعا والتي تجنب الربا وتحقق العدالة المالية للمدين والدائن.
وفيما يتعلق بحالات الاحتكار والسعر الجائر، فقد نهى عنها الرسول الكريم أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى حبس عن أمتي ثلاثة : حبس عنهن تلقيتهن ، ولا يعذر أحد بحجهن عنه : وجه الله وجه رسوله وجهاد في سبيل الله». وهذا يعني تحريم احتكار السلعة وتحديد سعر بخس لها بهدف تحقيق مكاسب شخصية ضخمة وبشكل مستمر مما يؤدي لتضرر المجتمع عموما.
ختاماً، إن فهم واحترام هذه القوانين يساعد المسلمين ليصبحوا أفراد فعالون ضمن ثقافة اقتصادية أكثر عدلاً وإنصافاً ويساهم كذلك في تقليل الظلم الاجتماعي وتعزيز الأخلاق الحميدة داخل مجتمع الأعمال العالمي.
