المهر في الإسلام هو المال الذي يلتزم به الزوج لزوجته مقابل ملك عصمتها. وقد اتفق الفقهاء على أنه لا حد لأكثره، لكنهم اختلفوا في أقله. وفقًا للفقهاء، فإن أقل الصداق يتقدر بما تقطع فيه يد السارق، وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية. بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا حد لأقله.
فيما يتعلق بأنواع المهر، يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
- المهر المعجل: وهو المهر الذي يعطيه الزوج لزوجته عند عقد النكاح. وقد أجاز أهل العلم أن يكون المهر معجلاً كله أو مؤجلاً كله أو بعضه معجلاً والبعض الآخر مؤجل.
- المهر المؤجل: وهو المهر الذي يؤجله الزوج لزوجته إلى وقت لاحق، مثل بعد الولادة أو بعد مدة معينة. وقد أجاز أهل العلم أيضًا أن يكون المهر مؤجلًا كله أو بعضه.
- المهر المشروط: وهو المهر الذي يشترطه الزوج على زوجته، مثل أن يقول: "إذا ولدت لي ولدًا، فأنتِ مئة دينار". وقد أجاز أهل العلم هذا النوع من المهر بشرط أن يكون الشرط جائزًا وممكنًا.
ومن الجدير بالذكر أن الشرع قد حض على تخفيف المهر وتيسيره، والاقتصاد في تكاليف النكاح، والبعد عن المغالاة والسرف والمباهاة. وقد أخرج الإمام أحمد في المسند عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤنة".
وفي الختام، فإن تحديد المهر في الإسلام يترك للطرفين حرية الاتفاق عليه، مع مراعاة الشروط الشرعية والابتعاد عن المغالاة والسرف.
