التخارج في الميراث: شرح مفصل لآلية منح الحقوق الشرعية

التخارج في علم الفقه الإسلامي يشير إلى عملية إعادة ترتيب حقوق الملكية بين الورثة بعد وفاة المورث. هذه العملية ضرورية بسبب القواعد القانونية التي تحكم

التخارج في علم الفقه الإسلامي يشير إلى عملية إعادة ترتيب حقوق الملكية بين الورثة بعد وفاة المورث. هذه العملية ضرورية بسبب القواعد القانونية التي تحكم تقسيم التركة وفقا لما أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. يتم ذلك بناءً على نسب الورثة وعلاقتهم بالميت.

في حالة وجود أكثر من وارث ذكور وأكثر من وارث إناث، قد يختلف الحصص التقليدية للميراث. هنا يأتي دور التخارج كأداة لتوزيع العدل. مثلاً، إذا كان هناك زوج وأخت واحدة للذكر، فإن الزوج يحصل عادة على نصف التركة والأخت على الثمن الآخر. ولكن لو كانت الأخت لها أخوة أشقاء ذكر، يمكن للأخوات الأخريات "تخارج"، أي طلب حصة أكبر مما حصلوا عليه أصلا، بشرط تسليم الفرق لأصحاب الحق الأصليين.

على سبيل المثال، لو وزعت التركة حسب الأحكام العامة وكانت الأخت لديها ثلاثة شقيقات آخرين واثنان منهم تزوجوا ولديهن أبناء، عندئذٍ تستطيع الشقيقتان غير المتزوجتين "تخارج" وتستلم كل منهما ثلث الثلث الإضافي بدلاً من سدس سدس، مع العلم أنهن سيسلن هذا الجزء الزائد إلى بنات الأشقاء الذكور الذين لن يستطيعون الحصول على ميراث مباشر إن لم يكن للتخارج.

هذه الطريقة تضمن تحقيق العدالة والتوزيع العادل للملكيات الخاصة بالتركة بما يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي وحماية لحقوق جميع أفراد الأسرة المعنية. إنها آلية مهمة للحفاظ على النظام والقانون داخل المجتمات المسلمة.


الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات