الحديث الموقوف هو أحد أنواع الحديث النبوي الشريف، ويُعرّف بأنه الحديث الذي يُروى عن الصحابي من قوله أو فعله، سواء كان موصولاً أو منقطعاً. ويُستعمل هذا المصطلح أيضاً في غير الصحابي، ولكن مقيداً، مثل قولنا: "موقوف على ابن شهاب الزهري".

حكم العمل بالحديث الموقوف:

الحديث الموقوف على الصحابي ينقسم إلى قسمين:

1. النوع الأول: ما يأخذ حكم الحديث المرفوع، حيث لا مجال للاجتهاد فيه، فلا يمكن تصور أن الصحابي قاله من قِبَل نفسه.
2. النوع الثاني: ما يقبل الاجتهاد من الصحابي، لأن للرأي فيه مجالاً. وقد اختلف العلماء في حكم الاحتجاج به إلى أقوال عدة:

• القول الأول: عدم صحة الاحتجاج به، ما لم يوافقه غيره من الصحابة عليه؛ لأن الصحابة غير معصومين من الخطأ، فاجتهاداتهم تقبل الإصابة والخطأ كغيرهم.

• القول الثاني: صحة الاحتجاج به مطلقاً على الأحكام.

• القول الثالث: حُجية الحديث الموقوف إذا خالف القياس.

أقسام الحديث النبوي باعتبار قائله:

ينقسم الحديث النبوي باعتبار قائله إلى أربعة أقسام:

1. الحديث القدسي: وهو ما نُقل عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- مما يُسنده إلى الله -سبحانه وتعالى-، فيقول فيه الراوي مثلاً: "قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- فيما يرويه عن ربه عزّ وجلّ".
2. الحديث المرفوع: وهو ما أُضيف إلى النبي -صلّى الله عليه وسلّم- من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ أو صفةٍ خَلقية أو خُلُقية، ويدخل فيه ما أضافه الصحابي أو من دونه، سواء كان إسناد الحديث متصلاً أو منقطعاً. ومن صوره قول الصحابي: "قال رسول الله كذا" أو "فعل رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- كذا".
3. الحديث الموقوف: ما أُضيف إلى الصحابي من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ كما سبق بيانه، كقول الراوي: "قال علي -رضي الله عنه- كذا وكذا".
4. الحديث المقطوع: ما أُضيف إلى التابعي أو مَن دونه من قولٍ أو فعلٍ؛ كالأقوال المنسوبة إلى الزهري، والحسن والبصري، وغيرهما من الأئمة.

ملاحظة: هذا المقال يركز على الحديث الموقوف فقط، دون الخوض في تفاصيل أخرى تتعلق بالحديث النبوي الشريف.