البيع والشراء من أهم المعاملات في الإسلام، والتي لها أحكام وشروط محددة لضمان سلامتها وعدالتها. في هذا المقال، سنستعرض أركان البيع والشراء وأحكامهما في الإسلام.
أحكام البيوع
يشترط في البيع أن يكون فيما يعد مالاً في الشرع، وأن يكون العقد مؤبداً وليس له وقت محدد، وأن يكون أيضاً على سبيل التملّك والتمليك. كما يجب أن تتوافر في عقد البيع عدّة أركان، وهي:
- الصيغة: ويقصد بها الإيجاب والقبول، فالإيجاب هو الذي يصدر من الشخص الذي يكون التمليك منه، والقبول يكون ممن سيكون المِلك له. ويشترط في القبول أن يكون موافقاً للإيجاب، وأن يكونا في مجلس واحد دون التعليق على أي شرط أو التقيّد بأي وقت.
- العاقدان: وهما البائع والمشتري، ويشترط في كل منهما البلوغ، والعقل، والاختيار، وإرادة التعاقد، وتجدر الإشارة إلى ضرورة تعدد طرفي العقد.
- المعقود عليه: وهو محل العقد؛ أي الثمن والمثمن أو المبيع. ويشترط في المبيع وجوده وقت العقد، وأن يكون مالاً متقوماً في الشرع، ومملوكاً بنفسه، مع القدرة على تسليمه عند العقد، ومعلوماً لكلا المتعاقدين ومنتفعاً به في الشرع والعرف. ويشترط في الثمن أن يكون معيّناً ومعلوماً.
تعريف البيع والشراء
يعرّف البيع في اللغة بأنّه أخذ وإعطاء شيء ما، أما تعريف البيع في الشرع فهو مبادلة المال بالمال أو بالمنفعة المباحة، ولو بالذمة وبالدين، ولكن ليس ربا أو قرضاً، ويكون البيع تأبيداً. والشراء متلازمٌ للبيع، حيث إن المشتري هو الذي يدفع الثمن ويأخذ المثمن، فهو المعاكس والمقابل للبائع.
آداب البيع والشراء
يتعلق بكل من البيع والشراء العديد من الآداب، وفيما يأتي ذكر بعض منها:
- تساهل كل من البائع والمشتري في البيع والشراء.
- الصدق في البيع وعدم الكذب في نوع البضاعة وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالمبيع.
- تجنب الحلف في البيع مطلقاً.
- الإكثار من أداء الصدقات.
هذه الآداب تهدف إلى تحقيق العدالة والنزاهة في المعاملات التجارية، مما يعزز الثقة بين الأطراف ويحافظ على حقوق الجميع.
