حكم تشقير الحواجب هو موضوع يثير جدلاً بين العلماء، حيث يختلفون في تفسيرهما. يشير التشقير إلى صبغ الحواجب بلون شبيه بلون الجلد، مما يجعل الحجم الحقيقي للحاجب غير واضح. هذا النوع من التشقير لا يعتبر نمصاً، وهو ما يميزه عن النمص المحرم.
في الإسلام، الأصل في الأحكام هو الجواز ما لم يرد دليل على التحريم. بناءً على ذلك، يمكن القول بأن التشقير جائز في حق النساء المتزوجات اللاتي يتزيين لأزواجهن، بشرط عدم وجود أي ضرر صحي من الأصباغ المستخدمة. ومع ذلك، يُكره للنساء غير المتزوجات استخدام الأصباغ التي تُظهر حُسنهن وجمالهن، درءاً للفتنة والفساد.
أما بالنسبة لنمص الحواجب، فقد ثبت في الحديث النبوي أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لعن النامصة، وهي التي ترقق أو تسوّي شعر حاجبيها. الجمهور من العلماء يرى حرمة النمص حتى وإن كان بإذن الزوج، وهو الراجح. بعض العلماء يرى الجواز إن كان بإذن الزوج، ولكن الحرمة متعلقة بالنمص الذي يكون للتدليس على الخاطبين أو للتشبه بالكافرات الفاسقات.
فيما يتعلق بقصة الحواجب، اختلف العلماء أيضاً. الشافعية والمالكية يرون أن قص الحاجبين داخل في معنى النتف، بينما الحنابلة يرون الجواز. الراجح هو جواز قص الحاجبين إن حجبا النظر أو لدفع ضرر بسبب تساقط شعر الحاجبين إلى العينين، وكذلك يجوز قص الحاجبين إن كانا دون الحد المألوف أو ملفتا للأنظار.
في النهاية، يجب على المسلمة أن تتجنب كل ما هو محرم أو مكروه في التشقير أو النمص أو قص الحواجب، وأن تلتزم بالأحكام الشرعية في زينتها وزخرفها.
