يرى الريفي بن البشير أن النخب غالباً ما تلجأ إلى الديمقراطية لتبرير حكمها من خلال تقديم نفسها كممثلة للشعب، عبر تأكيد التزامها بالانتخابات الحرة والشفافة والمشاركة العامة وحماية الحقوق الفردية. لكن هذا قد يتحول إلى مجرد واجهة إذا لم تكن القرارات انعكاسًا لحقيقية الرغبات الشعبية، مشدداً على ضرورة مراقبة استخدام الأدوات الديمقراطية لتحقيق الشفافية والحكم العادل.

يوافق خالد بن غازي على أهمية مراقبة النخب السياسية، مبررًا أن الديمقراطية يمكن أن تكون سيفًا ذا حدين: فهي توفر إطارًا شرعيًا لكنها ليست مؤشرًا موثوقًا لرغبات الناس الحقيقية. ويحذر من تحول الانتخابات إلى مجرد مسارعات للعرض أكثر منها كتعبير حقيقي عن إرادة الجماهير، مؤكداً على ضرورة ضمان العملية الانتخابية عادلة وشاملة تعكس حقًا صوت المواطنين.

مخاطر التحول الديمقراطي إلى شكلية بلا مضمون

تؤكد شذى الزاكي على مخاطر تحول الديمقراطية إلى مجرد واجهة بلا مضمون، وترى أن ضمان الانتخابات النزيهة والعادلة هي خطوة أساسية نحو الحكم الشرعي. لكنها تذكر أن بدون رقابة مجتمعية ومراقبة مستقلة يمكن للنخب السياسية استخدام هذه الآليات لصالحها الخاصة، داعية لبناء ثقافة سياسية صحية تشجع على المشاركة الفاعلة وتضمن تمثيل صوت الشعوب بصدق ودقة.

تؤيد بلقيس التازي رؤية شذى الزاكي، مع التركيز على ضرورة التأكد من عدم وجود حواجز أمام الناخبين وتوفير بيئة آمنة ومؤيدة للانتخابات، بما يتماشى مع التزامات الدول الديمقراطية بتحسين فرص تعزيز حقوق المواطنين.