الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد: فإن مسألة شراء الأضحية بالوزن بعد الذبح هي من المسائل التي تثير تساؤلات لدى العديد من المسلمين، خاصة في المجتمعات الغربية حيث قد لا تتوفر الأضاحي الحية بسهولة. وفيما يلي دراسة فقهية لهذه المسألة بناءً على الأدلة الشرعية.

أولاً، يجب التأكيد على أن الأصل في بيع الحيوانات الحية هو بيعها برؤيتها أو بأوصافها التي تميز بعضها عن بعض، بحيث تنتفي الجهالة والغرر. ومع ذلك، فإن بيعها على الوزن لم يكن معروفاً في الشرع الإسلامي، ولكن الظاهر أنه لا محظور فيه، إذ ليس فيه مانع من موانع البيع. وعليه، فلا حرج في شراء الأضحية بالوزن.

أما بالنسبة للحوم المذبوحة بطريقة غير معروفة، فقد سبقت الإجابة عليها. برقم: والله أعلم.

ثانياً، فيما يتعلق بشراء الأضحية بالوزن بعد الذبح، فإن الأصل هو أن الثمن يجب أن يكون معلوماً عند العقد؛ لما روى مسلم (1513) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ". والغرر: الجهالة والمخاطرة وما يفضي إلى النزاع. ومع ذلك، يمكن شراء الأضحية شراء صحيحا بعد معرفة وزنها وثمنها، ثم تترك عند بائعها ليقوم على رعايتها مقابل أجرة، فيكون علفها ونفقتها على المشتري، ويأخذ البائع أجرة قيامه عليها، وخدمتها؛ إلا أن يتبرع هو بذلك. وتكون حينئذ على ضمان المشتري لو تلفت أو تعيبت بغير تفريط من البائع.

وفي الختام، يجوز شراء الأضحية بالوزن بعد الذبح بشرط أن يكون الثمن معلوماً عند العقد وأن تتوافر الشروط في الأضحية من حيث السن وانتفاء العيوب. والله أعلم بالصواب.