يتوافق كل من وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام بالتأكيد على حيوية ومساهمة الإنترنت في تنسيق الحياة المعاصرة، كما تقترح بعض الفئات الأقرب إلى السلطة أنه كلما ازداد نمو الإنترنت وانتشار خدماته ومميزاته فإن خطر إرهاب الأفراد والشركات يجب أن يزداد في الوقت ذاته. لقد أظهرت محاولات العديد من الدول الرأي الخاطئ، ففيما يتزايد عدد المحاكم التي تستهدف الأفراد بالتجريم بسبب شروحات قاصرة على الإنترنت فإن هذا يشير إلى أنه لا يتم تقصير التأثير المستمر للإنترنت على الحياة المعاشرة وبالتالي تقل أهمية حماية العوامل الاجتماعية والاقتصادية فيها.

عندما يصبح القانون "ضامناً" للأفراد والشركات

كلما ازداد نمو الإنترنت وتطوير خدماته، فإن الأشخاص يستخدمونها كأداة لتحقيق مصالحهم الشخصية والاقتصادية. وحيث أن الإجراءات القانونية تعتمد على التزام المنظمة المختصة بإنشاء قواعد قانونية تلزم الأفراد بالالتزام بها، فإن هذه القواعد فيما يتعلق بأي خدمة من خدمات الإنترنت يتعين على الجميع فيها الامتثال لما هو مخصص له. وعلى الرغم من أن هذه القوانين المقصودة لحماية المجتمع والحد من الإرهاب القانوني تتفق مع التزام السلطة بإنشاء قواعد قانونية تقصر على الأفراد ضرائب وضريبة وقوالب معينة للتصرف في الإنترنت إلا أن هذه القواعد يتعين عليها كذلك الاستثمار في إنشاء نظام للتفتيش والرقابة المستقل، لتحقيق التوازن بين حماية المجتمع والسماح لأي فئة من الفئات بالالتباس بمنافسة الأقوياء في الإنترنت.

التوجيهات الراهنة

عندما يصبح القانون "ضامناً" للأفراد والشركات، فإن السلطة تتكلم بشكل منظم عن ضرورة تحديد قواعد قانونية تتمحور حول الالتباس في الإنترنت وتوفر لهم الحق في ممارسة التأثير المستمر للإنترنت على الحياة المعاشرة. وبهذا تكون القواعد التي يجب أن تختفي بها هذه الفئة من الفئات هي القواعد التي تسمح لها بالتوازن مع الأقوياء في الإنترنت، مما يمنعها من السيطرة على الإنترنت بشكل مبالغ فيه، مما يسهم في ضمان تواصل متوازن بين الفئات.

التوجيهات المستقبلية

عندما يصبح القانون "ضامناً" للأفراد والشركات، يجب على السلطة أن تضع في الاعتبار تنمية مجتمع تقنيا يسمح للجميع بالاستفادة من الإنترنت. وفي ضوء هذا، فإن التوجيهات التي سوف نتبعها هي تلك التي تلزم الأفراد بالامتثال لشروط الالتباس في الإنترنت، كما يجب أن يلتفت النظام الحكومي إلى تنفيذ نظام للتفتيش والرقابة المستقل بهدف الحصول على توازن بين حماية المجتمع وسماحهم بالاستمرار في إنشاء خدمات الإنترنت وتطويرها.

الواقع

ينبغي أن يقرر كل شخص ما هو مصير الإنترنت وما هي القواعد التي يجب وضعها هناك. وبالمثل، من الضروري للسلطة أن تضع في الاعتبار توجيهاتها المستقبلية لضمان إنشاء مجتمع تقني يعزز من التوازن بين الفئات في الإنترنت.