الحمد لله، شرع الله تعالى في الإسلام أضحية العيد، وهي من شعائر الدين التي يتقرب بها المسلمون إلى الله تعالى. وقد اختلف العلماء في حكم شراء المرأة الأضحية بعد صلاة العيد، وسنستعرض هنا الآراء الشرعية المختلفة في هذا الشأن.
وفقًا للفقهاء، فإن شراء المرأة الأضحية بعد صلاة العيد جائز ومشروع، لأن المرأة لها الحق في التبرع والهبة بما تشاء من مالها، سواء كانت متزوجة أم لا. يدعم هذا الرأي حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم، حيث أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: "أشعرت يا رسول الله إني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك".
ومع ذلك، يجب التنبه إلى أن الوالدين إذا كانا حيين لا يضحي عنهما إلا بإذنهما، كما قال النووي في المنهاج: "ولا تضحية عن الغير بغير إذنه". وقال في المجموع: "لو ضحى عن غيره بغير إذنه لم يقع عنه". وللشافعية قول آخر بصحة التضحية عن الغير من دون إذنه، لكن القول الأول هو الأكثر قبولاً.
ومن الأحكام التي تتعلق بالمضحي، ويستحب أن يعملها، أن لا يأكل شيئاً قبل لحم أضحيته، وأن يوزع لحمها بين الأكل والهبة والصدقة. والمرأة والرجل في جميع أحكام الأضحية سواء.
في الختام، يمكن للمرأة شراء الأضحية بعد صلاة العيد، بشرط أن يكون ذلك بإذن الوالدين إذا كانا حيين، وأن تلتزم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالأضحية.
