كان الاجتهاد المقاصدي نهجًا فقهيًا أصيلاً في عهد الخلفاء الراشدين، حيث كان الصحابة الكرام يعتمدون على فهم مقاصد الشريعة في الفتوى والاجتهاد. هذا النهج يعكس طبيعة الشريعة نفسها، التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والعدالة.
في عهد الخلفاء الراشدين، كان الاجتهاد الجماعي هو السائد، حيث كان عمر بن الخطاب وعامة خيار الصحابة يجتمعون مع أهل الحل والعقد من الصحابة ليتباحثوا في المسائل الفقهية قبل إصدار الفتوى. هذا النهج يظهر في موافقات الشاطبي، الذي أشار إلى أن عمر بن الخطاب كان يجمع أهل الحل والعقد في الفتوى.
كما أن التابعين ساروا على غرار ذلك، حيث كان المرجع في الفتاوى إلى الفقهاء السبعة، كما أفاده الحافظ ابن حجر في التهذيب. كانوا يجتمعون جميعًا عند ورود المسألة، ولا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم وينظروا فيها.
لنجاح الاجتهاد المقاصدي، يجب توافر شروط الاجتهاد المطلوبة في المجتهدين، بما في ذلك معرفة النصوص الشرعية وفهم مقاصدها. كما يجب الاسترشاد بما للسلف، حتى يقع الاجتهاد على الوجه الصحيح، ولا يسلك إليه حديثًا إلا بعد معرفة ما سبق للسلف.
ومن أهم مسالك الاجتهاد المقاصدي هو الأخذ بالنصوص والأحكام بمقاصدها، وهو ما عليه الجمهور خلافًا للظاهرية. هذا النهج يتطلب فهمًا عميقًا لمقاصد الشريعة والقدرة على تطبيقها في مختلف المواقف.
في الختام، كان الاجتهاد المقاصدي نهجًا فقهيًا أصيلاً في عهد الخلفاء الراشدين، يعكس طبيعة الشريعة نفسها ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والعدالة. هذا النهج يتطلب شروطًا معينة ويعتمد على فهم النصوص الشرعية ومقاصدها.
