في الفقه الإسلامي، يعتبر مبدأ "الاطمئنان" أحد القواعد الهامة التي تؤثر بشكل كبير في تحديد الأحكام القانونية الدينية. لدى الحنفية -واحدة من المدارس الفقهية الرئيسية في الإسلام- وجهة نظر محددة حول دور الاطمئنان في قضية الزنى. يُعرّف الاطمئنان هنا بأنه الشعور بالثقة والتأكيد بعدم وجود دليل قوي ضد الشخص المتهم. وفقاً لهذه المدرسة، يشترط توافر حالة من الاطمئنان قبل إصدار الحكم بالإدانة. هذا الشرط ليس فقط للتخفيف من العقاب ولكن أيضاً للحفاظ على حقوق الإنسان وضمان العدالة الاجتماعية.
وفقا لما ذهب إليه الفقهاء الحنفية، فإن عدم وجود أدلة قطعية تثبت تورط شخص ما في جريمة كالتزني مثلاً، يستحق معه تحقيق درجة معينة من الاطمئنان والتي قد تمهد الطريق لتبرئة الشخص من الاتهامات الجنائية المقترحة عليه. وبالتالي، يمكن اعتبار الطمأنينة وسائل لحماية الأفراد من الإساءة النظامية ومنع أي ضرر قد ينتج عن اتخاذ قرار خاطئ.
ومع ذلك، يجب التنويه إلى أنه رغم أهمية هذا المعيار، إلا إنه ليس السبب الوحيد المؤدي لإطلاق سراح المتهمين حالياً؛ إذ هناك عوامل أخرى مثل الشهود وفحص الأدلة وغيرها مما يؤكد الخصائص الخاصة للعدالة الإسلامية المتعددة الأوجه والمراعية لكل الظروف الإنسانية المختلفة. وفي نهاية الأمر، يبقى لقاضي الموضوع الأخير والأكثر علمًا بالحقيقة واتباعا لتعليمات الشريعة الحق المطلق فيما يخضع لمجاله الوظيفي الخاص.
