الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه. أما بعد:

تعد كفارة تأخير قضاء صيام رمضان من الأحكام الفقهية المهمة التي تحتاج إلى دراسة متأنية. وقد اختلف العلماء في حكم إخراج كفارة تأخير القضاء نقدًا، حيث ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز إخراج القيمة نقودًا، بل يجب إخراج الطعام نفسه. ومع ذلك، فقد أجاز بعض العلماء إخراج القيمة في حالات معينة، مثل تعذر من يقبل الطعام.

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "الأصل في الكفارة الإطعام، وليس إخراجها نقدًا. بل إن أكثر أهل العلم ذهب إلى أن إخراج القيمة نقودًا لا يجزئ عن الإطعام" (فتاوى نور على الدرب، 1/313). ويضيف: "إذا تعذر من يقبل الطعام، فلا مانع من دفع النقود حينئذ" (المصدر نفسه).

ومن الجدير بالذكر أن كفارة تأخير القضاء لا تتكرر بتكرر التأخير، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: . كما أن الأصل في الكفارة الإطعام، وليس إخراجها نقدًا، إلا في حالات معينة.

وفيما يتعلق بإخراج الكفارة نقدًا في زواج فتاة فقيرة، فإذا وجد من الفقراء من يقبل الكفارة طعاما فلا يجزئ دفع مبالغ نقدية عنها، وإذا تعذر وجود فقير يصرف إليه الطعام فلا مانع من دفع النقود حينئذ، والفقيرة المذكورة لا مانع من دفع نقود إليها في حال جواز ذلك بشرط كونها ستصرفها في الأمور التي لا يستغنى عنها في أمور زواجها.

وفي الختام، نوصي السائلة بتقوى الله تعالى، وأن لا تسأل إلا عما تحتاجه في عبادتها بعيدا عن الوسوسة، وانظري الفتوى رقم: عن ذم الإكثار من الأسئلة، ومواضع كراهتها. والله أعلم.