عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، والذي يعرف أيضاً بالإيجار الشرائي، يعتبر أحد أشكال العقود التجارية المعروفة في الفقه الإسلامي والتي تتوافق مع القواعد المالية الإسلامية. هذا النوع من العقود يجمع بين عناصر الإجارة والتملك، مما يسمح للأطراف بحصول الأجر مقابل الاستخدام المؤقت للممتلكات ثم تحويل حق الملكية إليها بعد انتهاء فترة العقد باتفاق الطرفين.
في البيئة القانونية والفقهية الإسلامية، يعتمد هذا النوع من العقود على عدة مبادئ مهمة. أولها، تأجير السلعة لفترات محددة بمبلغ ثابت يدفع بشكل دوري. ثانيها، الاتفاق المتفق عليه بين البائع والشاري حول شراء السلعة بعد نهاية مدة الإجارة بسعر متفق عليه سابقاً. هذه الصيغة تؤكد على الشرعية الاقتصادية لهذه العملية، لأن كل طرف يحصل على فوائد واضحة ومحددة.
على المستوى العملي، أصبح عقد الإجارة المنتهية بالتمليك مستخدماً بكثرة في العديد من المؤسسات الحديثة. سواء كان الأمر يتعلق بشركات السيارات التي تقدم خطط تسديد طويلة المدى تؤدي إلى ملكية السيارة، أو حتى في قطاع العقارات حيث يمكن لشخص ما الإيجار لمدة زمنية طويلة قبل الحصول على حقوق ملكية المبنى.
ومن الناحية القانونية، فإن توضيح التفاصيل الدقيقة للعقد ضروري لتجنب النزاعات المحتملة فيما يتعلق بالسعر النهائي للتملك، وشروط سداد الأقساط الشهرية، ومدة العقد وغيرها من الأمور. بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من عدم وجود نسبة ربا ضمن بنود العقد لتحافظ على توافقه مع الشريعة الإسلامية.
في الختام، يعد عقد الإجارة المنتهية بالتمليك استراتيجية فعالة تجمع بين نظام التقسيط التقليدي والإيجار، وهو خيار مناسب لكل من الأفراد والشركات الذين يرغبون في امتلاك ممتلكات دون دفعات مقدمة كبيرة. ومع الرقابة المناسبة وتطبيق الاشتراطات الشرعية، يمكن لهذا العقد أن يساهم بشكل كبير في تنشيط السوق وبناء اقتصاد أكثر استقرارا وأماناً.
