تُعتبر قضية زواج القاصرات واحدة من أكثر المواضيع حيويةً ومتشابكةً في مجتمعاتنا الإسلامية. هذا الزواج، الذي يُعرف أيضاً بزواج الصغيرات والأطفال، هو ممارسة قديمة تعود جذورها إلى العصور القديمة في العديد من الثقافات حول العالم. ومع ذلك، مع مرور الوقت وتغير الظروف الاجتماعية والثقافية، أصبح هناك جدل واسع حول شرعية ومoralيات هذه الممارسة.
في الإسلام، يتم تحديد سن البلوغ كعامل رئيسي لتحديد القدرة القانونية للفتاة على الزواج. وفقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية، يعتبر الرجل والبنت بالغان عند بلوغهم سن الرشد الجنسي والمعرفي. ولكن في الواقع العملي، غالبًا ما يتم تزويج الفتيات قبل الوصول لهذه السن، مما يؤدي إلى مخاوف صحية نفسية واجتماعية ونفس الجسدية.
من الناحية الصحية، يمكن أن تكون الآثار النفسية والجسدية طويلة المدى بسبب الحمل المبكر والتوليد غير الآمن. بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص التعليم والفرص الاقتصادية التي تواجه الكثير من هؤلاء النساء بعد الزواج يعرضهن لمستويات عالية من الفقر والتهميش الاجتماعي.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي النظر في الجانب الأخلاقي لهذه المسألة. بعض الحالات تشير إلى الاستخدام السلبي لكبار السن والقوة المالية للتلاعب بالأسر الفقيرة لإتمام مثل هذه الزيجات تحت الضغط النفسي والمالي. وهذا ليس فقط عدم احترام لحقوق الإنسان الأساسية ولكنه أيضا انتهاك واضح للأخلاق والإنسانية.
بالرغم من الوعي المتزايد بمخاطر زواج القاصرات، إلا أنه مازالت موجودة وبشكل كبير في مناطق مختلفة حول العالم بما فيها الدول العربية والإسلامية. ولذلك، فإن هناك حاجة ملحة لتحقيق التوازن بين التقليد والتحديث - وهو الأمر الذي يشمل زيادة الوعي العام حول حقوق الأطفال وحماية حقوقهم وضمان تلقيهم التعليم المناسب والحصول على الفرص اللازمة حتى يكبرون ويصبحوا قادرين تماماً على تحمل مسؤوليات الحياة الأسرية بشكل فعال وآمن.
هذه القضية تتطلب جهود مشتركة تجمع بين الحكومات والمؤسسات الدينية والمنظمات الدولية والمحلية للمجتمع المدني. إن الغاية النهائية هي تحقيق مستقبل أكثر أملاً وأماناً لكل فتاة قاصر وإعادة تعريف دور المرأة داخل المجتمع بطريقة تحترم حقوقها وكرامتها الإنسانية.
