- صاحب المنشور: سليمة الريفي

ملخص النقاش:
في ظل التطور التكنولوجي المتسارع والتحولات النوعية التي يشهدها العالم، يبرز دور التحول الرقمي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاستدامة. هذا التحول الذي يتضمن اعتماد التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، وغيرها، ليس مجرد اتجاه تكنولوجي بل هو استراتيجية شاملة لتحديث الصناعات وتحسين الخدمات وتبسيط العمليات. وفي سياق الوطن العربي، يأتي هذا التحول بمجموعة من الفرص والتحديات. من ناحية، يمكن لهذه الدول الاستفادة من الفرص المتاحة فيما يخص تطوير الاقتصاد الرقمي وتعزيز القدرة على المنافسة العالمية من خلال زيادة الكفاءة والإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة. كما يسهم التحول الرقمي في توسيع نطاق الوصول إلى المعلومات والموارد التعليمية والثقافية للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدولة العربية استخدام البيانات الضخمة لتحليل الأنماط واتخاذ قرارات مدروسة تخدم مصالح المجتمع. لكن الطريق أمام هذا الانتقال ليس خاليا تماما من العقبات. تتطلب عملية التحول موارد كبيرة وبنية تحتية قوية، وهو أمر قد يكون غير متاح لبعض البلدان ذات البنية التحتية الضعيفة أو الموارد المالية المقيدة. أيضا، هناك حاجة ملحة للتدريب المهني المستمر للعاملين حتى يتمكنوا من التعامل مع التقنيات الجديدة بكفاءة. مشكلات أخرى مثل الأمن السيبراني والحفاظ على خصوصية البيانات تعد أيضاً أمور حيوية تحتاج إلى المعالجة الدقيقة أثناء هذه العملية. علاوة على ذلك، فإن الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية داخل كل دولة عربية تشكل تحدياً آخر. حيث يمكن للأماكن الأكثر حضرية الحصول على مزايا أكبر بسبب سهولة الوصول إلى الإنترنت والبنية التحتية الرقمية مقارنة بالمناطق الريفية أو النائية. ويجب العمل على سد هذه الفجوات وضمان فرصة متساوية للاستفادة من ثمار التحول الرقمي لكل مواطن عربي. من الواضح إذًا أنه رغم وجود العديد من العوائق، إلا أن فوائد التحول الرقمي تفوق بكثير تلك المخاطر المحتملة عند النظر إليها بتمعن واستعداد كامل وجاد من قبل الحكومات والشركات والأفراد alike في المنطقة العربية. إن تبني نهج شامل ومتعدد الجوانب سيؤدي بلا شك إلى عصر جديد أكثر ازدهارا وانفتاحا في الوطن العربي عبر تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وجهود توطيد مجتمع رقمي شامل وقادر على المنافسة عالميًا.