تعدّ المسؤولية التقصيرية إحدى أهم فروع القانون المدني التي تعنى بتحديد أحكام وآليات التعويض عند حدوث ضرر نتيجة لأفعال غير قانونية لم يُرتكب فيها خطأ عمدي. وفي سياق القوانين المغربية، تنظم هذه المسؤولية بشكل دقيق وواسع النطاق لحماية حقوق الأفراد والمصالح العامة. يشتمل هذا المقال على تحليل شامل للمبادئ المنظمة للمسؤولية التقصيرية في المغرب، مع التركيز على أنواع الضرر المعترف بها ومعايير تطبيقها، بالإضافة إلى الأدوار الرئيسية للأطراف المتورطة وتدابير العدالة المرتبطة بهذا المجال القانوني الحساس.
وفقًا لقانون الالتزامات والعقود المغربي رقم 17.95، يمكن تعريف المسؤولية التقصيرية بأنها حالة ينتج عنها ضرر لغير مسبب بسبب فعل شخص ما أو امتناعه عنه، مما يؤدي إلى مسؤوليته عن ذلك الضرر بموجب العدل والقانون. ويتفرع هذا النوع من المسؤوليات إلى عدة صور أساسية بناءً على طبيعة الفعل المؤدي للضرر وحجم المخاطر المرتبطة به. ومن بين أكثر الأشكال شيوعاً المسؤولية المدنية التقليدية والتي تتضمن ثبوت وجود علاقة سببية مباشرة بين الإجراء المشبوه والنتائج الضارة الناجمة عنه. كما تشمل أيضًا حالات أخرى مثل الخطأ الطبي أو التجاري والجنائي وغيرهما.
يتطلب استيفاء شروط المسؤولية التقصيرية توفر عناصر محددة لكل قضية. أولاً، يجب إثبات وجود عمل غير قانوني قام به الشخص المتهم ("الفاعل"). يشمل هذا العمل مجموعة واسعة من التصرفات والتصرفات المقيدة سواء كانت مقصودة أم سهوًا، طالما أنها أدت فعليا للتسبب في الضرر. يلي ذلك شرط الثاني الخاص بوجود رابط سببي مباشر بين تصرف "الفاعل" والحادثة المسببة للضرر. وهذا يعني أنه كان هناك ارتباط منطقي وجوهري بين الاثنين وأن أحدا آخر ليس له دور فعال في حصول تلك الأحداث. أخيرا وليس آخرا، يتم النظر هنا فيما إذا كان هنالك خسائر مادية معنوية تعرض لها الطرف الآخر ("الدائن") نتيجة لهذه الوقائع المذكورة آنفا. تلعب المحاكم المحلية دوراً محورياً لتقدير مدى الترخيص بالتعويضات بما يحقق الإنصاف ويرد الاعتبار للعلاجات الصحيحة حسب الظروف الخاصة بكل ملف قضائي مستقل ومتكامل بذاته بذاته بذاته ذاته ذات ذات ذات ذات ذات ذات ذات قيمه قيمة قابول قابول قابل قبول قبول قبوله القبول قبولقبوله .
إن فهم متعمق لنظام المسئوليه السنعية في التشريع الجزايري يساعد جميع المواطنين والفقه القانونيين لفهم أفضل لكيفيه حل الخلافات الناشئة حول دعم المطالب بعد ان ثبت انه قد تم ارتكاب مخالفات أثناء ادائهم واجباتهم الاساسية نحو المجتمع ككل وبالتالي فان اتباع الطرق الشرعية والحقوقيه اصبح امر حيوي للحفاظ علي سلامة حق كل طرف منهما وضمان عدم تكرار مثل هذة الاحداث مرة اخري بالمستقبل كما يعد الموضوع دراسة مهمة لعلم الاقتصاد والامن العام نظرا لما ينطبع عليه النظام الجزائي من اهداف اجتماعيه واقتصاديه ساميه تساهم بلا شك بخلق بيئه امنه مستقره تخلو من الاختلالات والتجاوزات الدستورييه والتي ستؤثر بدون ادنى شك علي الامن والاستقرار العام للدولة عموما وعلى اقتصاديات مختلف القطاعات الفرعية داخله خصوصا وهو الأمر المستهدف الاول لدول العالم المتحضرة حاليا .
