المسؤولية التقصيرية هي جوهر النظام القانوني المدني في الجزائر، والتي تتضمن معالجة الأفعال غير المشروعة التي قد تلحق الضرر بالأفراد والممتلكات. وفقاً للقانون المدني الجزائري، تُفرض هذه المسؤولية عندما يعمد الفرد عمداً أو نتيجة للإهمال للتسبب في ضرر للآخرين. وفيما يلي تفصيل لأركان وشروط المسؤولية التقصيرية كما هو محدد في التشريع الجزائري.

التعريف والأساس

وفقاً للمادة 124 من القانون المدني الجزائري، تعتبر المسؤولية التقصيرية مسؤلية الشخص عن تصرفاته الخاصة التي تسفر عن أضرار للغير. والفكرة الرئيسية هنا تتمثل في اعتبار كل فرد مسؤولاً عن أفعاله بغض النظر عن نواياه الأصلية، بشرط أن تلك الأعمال أدت بالفعل إلى إيذاء الآخرين مادياً أو معنوياً. وقد ألزم الشارع الجهات القضائية بتطبيق هذا المبدأ بشكل فعال ومعقول.

أشكال المسؤولية التقصيرية

يعالج القانون المدني الجزائري ثلاثة أنواع رئيسية من المسؤوليات التقصيرية، وهي:

* المسؤولية بسبب الأعمال الشخصية: تشمل جميع التصرفات والأعمال اليومية التي يمكن أن تسبب أذى شخصيًا أو مالياً للآخرين.

* المسؤولية تجاه أعمال الغير: وهي حالة تورط فيها أفراد ليسوا طرفاً مباشراً في الحدث لكنهم ما زالوا يشعرون بالتبعات، مثل صاحب مكان عمل يُتهم بسوء إدارة زملائه الذين أحدثوا أضرارا أثناء القيام بمهامهم الوظيفية.

* مسؤولية الأملاك: تغطي الأضرار الناتجة عن استخدام أملاك شخصية بطريقة خاطئة أو غير آمنة، مثل حوادث السيارات وانهيارات العقارات وما شابه.

أركان المسؤولية التقصيرية

تشترط المسؤولية التقصيرية توفر trois عناصر أساسية: الخطأ، الضرر والإرتباط سببي بين العنصرَين السابق ذكرهما:

الركن الأول: الخطأ/العُذر

يشير الخطأ هنا لحظة خرق الإلتزام بالقوانين والقواعد المنظمة للسلوك البشري والتي تحميه من الوقوع فريسة للحوادث المذكورة سابقاً. وهو ما يعرف غالبًا باسم \"الرعونة\" أو \"الانحراف\". أما بالنسبة لعامل التنبيه والعقلانية فهو شرط ضروري أيضًا لإثبات تواجد الخلل الأخلاقي والجنائي لدى مرتكبي المخالفات المشار إليها آنفًا والذي يؤكد قدرتهم على إدراك الخطأ والتخطيط له -أو التفكير فيه- قبل ارتكاب جريمة جديدة-.

ويتبين لنا أنّ عمر المسئول عند بلوغه سن الثامنة عشر يعد دليلاً دامغًاعلى تجرده من مسئوليته فيما لو اقترف سرقات مثلاً وليس لديه القدر الكافي لتحقيق مستوى minimaً لاستنتاج دلالاتها القانونية المُفترضة طبقا لنفس النص المقتبس . وهناك بعض الاستثناءات الأخرى المُقرة دستوريا تحت مظلة تسمى "استثناء القوة القاهرة" ومن أشهرها حالات الحرب والكوارث الطبيعية...الخ.

الركن الثاني: الضرر

يتعلق الأمر بإحداث خسائر تثبت وجود حالة معينة تستوجب تدخل المجيب واستكمال إجراء التحريات اللازمة حول ماهيتها لتحديد مدى حاجتها للدعم والحماية المناسبة سواء كانت معنوية كالعار والسخرية والنقد السلبي ونحوها ،او مادية كتلف ممتلكات الصحة البشرية وعرض حياتهم وهذا مكلف بعهد تقويم كافة الظروف المؤدبة للغرفة المعنية بذلك وإصدار حكم قضائي نهائي لصالح المستندين إليه بعد اجرائها متابعة دقيقة لما تقدم ذكره اعلاه ثم يأتي دور إعادة بناء الروابط النفسية وصلة الرحم بالمستضعفين عبر صرف المكافآت المناسبة لهم استنادا الي دستورية الدولة وحفاظ المجتمع علي اثاره الثقافية والدينية العامة .

الربط السببي

إن الرابطة التسلسلية الجدلية لاتزال قائمة ولايمكن الفصل بينهما بل يحتاج الموضوع إلي تأويل منطقي للتوسع أكثر فمثلاً إن حدث حادث مروري بجوار مدرسة ابتدائية وتوفي طفل صغير برصاصة خرجت بعيدا خارج المدارس الحكومية مستهدفاً سيارة مجهولة المصدر ولم يكن هناك أي دليل مادي يدين جاني واحد بشكل واضح لذا فإنه بالإمكان تطبيق قاعدة القرابة الزمنية بين بداية سقوط طلقة النار ومنتهى مقتل الطفل مما يعتبر تطابق تاريخي مناسب لسلسلة الادلة المقدمة كذلك لاحاجة حالياً لبحث المزيد بشأن طبيعتها العلمانية نظراً لأن اعتبارها مجرد ظاهرة مؤقتة ذات تأثير سلبي مؤثر لفترة وجيزة نسبيا مقارنة بما ستترتبا عليها آثار اجتماعية طويلة الامد .