تعد المفاهيم القانونية للدستور والقوانين الدستورية جزءاً حيوياً من فهم النظام السياسي والقانوني لأي دولة. وعلى الرغم مما قد يبدو أنه تشابه بينهما، إلا أن لكل منهما دور محدد يلعبه في بنية الدولة التشريعية.
الدستور هو الوثيقة العليا التي تحدد قواعد وأسس الحكومة، حقوق المواطنين والتزاماتها، كما ينص عادةً على كيفية تنظيم السلطة التنفيذية، القضائية والتشريعية داخل البلاد. يُعتبر الدستور أساس كل قوانين الدولة ويُعَدّ فوقها جميعها. إنه الصرح القانوني الأساسي الذي يحكم العلاقات بين مختلف مؤسسات الحكم والمواطنين.
على الجانب الآخر، القوانين الدستورية هي مجموعة القوانين الخاصة التي يتم سنّها بناءً على أحكام الدستور نفسه. هذه القوانين تنظم جوانب معينة من الحياة العامة مثل الانتخابات، الخدمات الحكومية، الحقوق المدنية وغيرها الكثير. وهي يجب أن تتوافق دائمًا مع مبادئ ومواد الدستور لأنها تعتمد عليه بشكل أساسي.
في جوهره، يمكن القول إن الدستور يشكل الإطار العام للنظام بينما توفر القوانين الدستورية التفاصيل اللازمة لعمل هذا النظام بكفاءة وفعالية ضمن حدود ما يسمح به الدستور. بالتالي، فإن الاختلاف الرئيسي يكمن في المدى الشامل للدساتير مقارنة بالقوانين الدستورية الأكثر خصوصية والتي تستند إليها تلك الدساتير.
