غسيل الأموال هو عملية متعددة الخطوات يستخدمها الأفراد والجماعات لتحويل الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني إلى أموال ظاهرة المشروعية والقانونية. تُعتبر هذه الظاهرة تهديداً خطيراً للنظام الاقتصادي العالمي وقد تؤثر بشكل سلبي على الاستقرار السياسي والاجتماعي أيضاً. سنتناول هنا تفاصيل هذه العملية وآثارها المختلفة.

التعريف بغسيل الأموال

غالباً ما يُشار إليها بتحويل الأموال غير المشروعة إلى شكل "نظيف" ومقبول اجتماعياً وقانونياً. يمكن الحصول على هذه الأموال عبر وسائل عديدة غير مشروعة، بما فيها الاتجار بالمخدرات، وغسل العبودية، والتلاعب بالأصول العامة، وغيرها الكثير. الغاية الرئيسية لغسيل الأموال هي جعل المنشأ غير القانوني لهذه الأموال غامضاً وخادعاً للسلطة القضائية والأجهزة الأمنية.

مراحل غسيل الأموال

1. مرحلة الإيداع: يُطلق على هذه المرحلة اسم "إيداع النقد". هنا، يتم استبدال النقود الفعلية بأشكال أخرى أكثر قبولاً ومعاملة كريمة بالنسبة لنظم التشغيل الائتماني والإداري المتعارف عليه. قد يشمل ذلك فتح حساب مصرفي جديد باستخدام هامش عائد ضئيل، مما يخلق انطباعاً أولياً بأنه نشاط مشروع تمام الجوانب. لكن خطر اكتشاف الأمر يبقى قائماً نظرا لقوة التدقيق الحكومي الحالي واستخدام تقنية بلوكتشين لتتبُّع المعاملات اليوم.

1. مرحلة التمويه: وهي مرحلة التعامل مع الأصول الجديدة المنتجة بعد خروجها من دائرة الريبة الأولى جرَّاء حجم عمليات الإيداع الكبيرة نسبياً مقارنة بالسجل السابق للمالك الجديد للأموال المتحصلة حديثًا.

في هذا الوقت تحديدا، ستلاحظ زيادة ملحوظة في نسبة المدفوعات الداخلية والخارجية المرتبطة بالحساب المفتوح مؤخرا ونقل حركة رأس المال بين مختلف الدول والحسابات الخاصة ذات طبيعة خاصة للغاية والتي ربما تتضمن حتى تقديم خدمات رسمية لشخص ما لدى جهة غربية معروفة بشفافيتها العالية فيما يتعلق بكشف حالات الغش الضريبي وتمويه الحقائق أثناء مواجهة السلطات القانونية لأي تبادل مالي مشبوه خلف الحدود الوطنية وكأنها مجرد صفقة تجارية عادية وليس هناك داع للاستفسارات المطولة عنها كونها تدور داخل منظومة اقتصادية عالمية مفتوحة أمام الجميع!

1. دمج الموجودات مرة اخرى ضمن الاقتصاد الرسمي: تعتبر الأخيرة بالفعل نقطة النهاية لطريق طويل مليء بالعوائق والتعقيدات ولكن مع قدرٍ اكبر من القدرة المقترنة برؤوس كبيرة وأذرع سياسية طويلة قادرة حققا على اجتياز كافة العراقيل والنفاذ الى أجواء أكثر حرية وحماية مما كانت عليه سابقا -على الاقل- بصورة واضحة ولم تعد تخضع لحالة شك دائم باختلاف نوع المعاملات المالية قبل طرح المنتج الأخير خارج نطاق الشبهات تماما بإعادة توجيه قسم منها نحو مجالات ملتزمة بالقواعد والمعايير الدولية المعتمدة أخيرا للتأكّد من حلول فترة الاختبار الحرجة بكل نجاح وانتهاء الوضع المؤقت المؤقت ذاته!.

مصادر الأموال غير المشروعة

تشمل قائمة زراعة وتعاطي المواد المسيئة للجسد والعقل كالمنومات والكحول والكحول الصناعي بالإضافة لإصدار الكميات الزائدة منه عبر تهريب المسلسلات الثابتة الثابتة ذات القيمة الأعلى لهؤلاء الذين يسألون من أين لهم كل هذا؟ وهو المصدر الأكثر شهرة بلا جدال إذ يعادل خسائر دول كبرى نصف موارد بلدان العالم الثالث مجتمعا!! كذلك ضبط نظام التأمين الاجتماعي لمن هم أقل حظا واقتصاص حقوقهم مقابل ضعف قوة النفوذ لديهم بينما تستمر مؤسسات أعمال مجهولة الهوية باستنزاف مواردهم بدون وجه حق ابدا مهما بلغ مستوى ريعهم السنوي الهائلة جدا جدا جدا جدا جدا!!! وهذه أسوأ أنواع سرقة المجتمعات على الاطلاق...كما ينضم اليهم أشخاص فاسدين معتادين اخذ رشاوى مقابل تعطيش مصروفات المواطنين الاساسية وكذلك اختلاس الممتلكات الضابطة من قبل منافقي الحكومة الرسميين ومافيات العقارات وعصاباتها المدربة جيدا للإيقاع بضحايا أبرياء بسيطين ليساهموا بدورهن أيضا فى تضخم جيوب طبقة محدودة تمتلك أغلبية ثروات الشعوب وفقارا محدودي الوصول لايمكنهم الا الادخار لعشرة اشهر فقط ثم تأتي قرارتهم شانهم شان ملايين الفقراء الآخرين ممن يعملون لساعات مديدة مقابل عشرات الدنانير يوميا..!!

آثار غسيل الأموال

تلحق العواقب الوخيمة للغسالات الفكرية ضرراً عظيماً بالنظام العام ويؤدي لانشقاق ثقافة الدولة بسحب الجزء الأكبر لرسم قومى البلاد ليذهب هدراً لصالح كيانات احتكارية خارجية آسيوية مستعبدة حاليًا جماهير سوء فهم هذه المسائل وجمهور شبابي مكتئب نفسياً وجسديا منذ نعومه سنّه وانشغل عن طلب العلم بدخول سوق الانسان والثقافة الرقمية المغلوطه .وتشير الاحصاءات بان عدم الامتثال للقوانين العالمية في مجال المكافحة ضد جريمة غسل الاموال أدى إلي حالة ارهاب وتضليل واسعة الانتشار تؤدي دور بارز في تشويه صورة الوطن امام الاخوة العرب والغربيين خصوصا بالتزامن مع ارتفاع الدين العام الداخلي الخارجي المستقر فوق معدلات الدهشة !! علاوة علي الاضرار الجانبيه الناجمة عنه مثل انهيار اسعار صرف وطنيتكم العزيز ولجوئه للعلاقات الحميمة مع ديون ودائع ديون وتوقعات مفلسة تعكس مدى عمق تصحر القيم الاجتماعية بخيانة عملاء دولة تنسب إليه فضيلة العدالة والاستقامة !