في ظل التقلبات الاجتماعية والتغيرات القانونية المستمرة، يبرز موضوع حقوق النساء اللواتي مررن بتجربة طلاق واحتياجاتهن البالغة الأهمية. في المملكة المغربية، تنظم القوانين الوطنية مجموعة من الحقوق المتنوعة التي تضمن لنساء ما بعد الزواج حماية كاملة ومتكاملة. هذه الدراسة تقدم تحليلًا عميقًا لهذه الحقوق وفقا للتشريع الحالي، مع التركيز على أهميتها الحيوية لكل امرأة تواجه الوضع القانوني الصعب هذا.
أولا وقبل كل شيء، تشير المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان إلى حق المرأة المنفصلة في الحصول على الدعم الاقتصادي. وفي ضوء ذلك، يعترف النظام القانوني بالمغرب بحصولها على النفقة، وهي مبلغ مالي يدفعها الرجل السابق لها بناءً على عدة عوامل مثل مستوى دخلها ومستوى دخله وظروفهما المالية بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، هناك حكم يقضي بدفع مهر المؤجل إذا كان جزء منه لم يتم دفعه خلال فترة الزواج. كما يحق للمرأة المطالبة بمهر العدة - وهو نوع آخر من النفقات البديلة لتغطية متطلباتها الشخصية أثناء الفترة الانتقالية بعد الانفصال.
ثانياً، تغطي قوانينا حقوق الطفل أيضًا بطريقة مباشرة وغير مباشرة عند النظر في وضع الأمهات الفارقات عن زوجيهن. فعلى سبيل المثال، يلزم قانون الأحوال المدنية والأحوال الشخصية الآباء الذين قد تنازلت منهم أم الأطفال عن حضانتها بأن يدفعوا نفقتها. ويعتبر هذا إجراء أساسي للحفاظ على رفاهيتهن وتوفير أساس اقتصادي قوي لهما وتمكين مستقبلهن التعليمي والسلوكي بصورة مستقلة. علاوة على ذلك، فإن طلب الولاية الشرعية للأبناء سواء كانوا ذكور ام إناث يعد أحد الحقوق المهمة الأخرى ضمن نطاق مسؤوليات والدتهن الجديدة والتي تتضمن رعايتها ورعاية مصالح ابنائها بما فيها توجيه حياتهم اليومية و تعليمهم وأحيانا حتى اختيار شريك زواج مناسب لاحقا حسب رؤية المجتمع المحافظ عادة هنا بالساحل الشمال أفريقيا .
وفي مجال الملكية الخاصة وحفظ ممتلكاتهما المشتركة ، يمكن اعتبار "التخارج" كإجراء ضروري لإعادة توزيع الثروة المكتسبة قبل وبعد عقد الزفاف فيما بين الزوج وزوجته السابقة لأنها تساهم بكفاءتها وتساعد أيضا محافظتها علي قدر كبير منها خاصة عندما تكون مسؤولة تمامًا عنها وحدها أثناء رحلات سفر طويلة مثلا مما يعني أنها تستطيع استخدام تلك المال لشراء عقارات جديدة أو أدوات إنتاج محلية مفيدة لتحسين وضعة اجتماعو واقتصديا أكثر . بالتالى لن نشعر أبدا بإحساس الخوف تجاه فقدان الاستقلالية الذاتية والجسدية والمعنوية عبر حذف مشاركات بعض المسئوليات المنزلية بشكل واضح مقابل فوائد ماديه مؤكده وغير مشوب بالحاجة لعامل تأجيل وقت صرفها إذ أنه ليس هنالك مكان لأخطائ المصارف المصرفيين هنا! وبالتالي يشجع القانون كثيرا نحو تبني سياسات موحدة لفكرة تقسيم قسمين : أولياء الامر الذين لديهم القدرة الأكاديمية والعلمانية لاتخاذ قرار بشأن امور مختلفه بينما ثانيتهم تتمتع بخبرة عملية واسعة ومعرفة تفصيلية بالأوضاع الاجتماعه المختلفة لذلك ينصح دائما بالمشاورات المكثفة حول القرار النهائي ولكن تحت سلطة شخص واحد فقط وهو الشخص صاحب السلطة داخل الاسره حينذاك والذي عليه الموافقه نهائيه ايضا للتأكيد عليها أمام الجميع .
وأخيراً وليس آخراً، تعدّ مراكز الدفاع الاجتماعي خطوط دعم هامة جدًا لسكان مدن مغربية الذين يحتاجون إلى التأكد من تطبيق أحكام الحكم بشكل فعال وصحيح ودقيق للغاية خصوصا للأطفاله وأسرتهم الصغيرة وذلك نتيجة وجود فريق عمل متخصص قادر علي حل العديد من حالات عدالة ومسائل متعلقة بالقانون المدني فضلاًعن تقديم خدمات مجانيه أخرى كتقديم الاستشارات المجانيه والثبات الصوت ضد الظلم والقضايا المرتبطه بهذه الواقعة ذات الجدل الكبير وسط المجتمع المغربي القديم نسبياً فقانون رقم ١٢٥ بتاريخ ١٨ مارس سنة ٢٠٠٤ الخاص بالطلاق يسمح بذلك النوع مم الاعبين خارج الملعب إلا إن كانت هنالك مخالفات سلوكيات غير أخلاقيه تجدددو تظهر بهذا السياق لذا اتخذ الأمر شكل ظاهرة معروفه باسم "شبكات دعم المحاماة" توفر فرصة جديدة للاستشارة والاستماع الي شكاوى العملاء وقد تمارس مهمتاخرى جوهره مثل نشر الوعي العام وتعزيز ثقافة احترام حقوق الانسان وانعدام استمرارية الاذلال والشراكة السلبية أو سوء التعامل امام الناس والتي تؤثر بنسبة كبيرة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدآ جدآجدآجدآجدآ جدآجدآجدآ جدآجدآجدآ جدآجدآ جدآ جدآجديجد
