المسؤولية الجنائية هي أحد أهم مبادئ قانون العقوبات التي تنظم العلاقة بين الفرد والمجتمع فيما يتعلق بالأفعال غير المشروعة. تعتبر أساساً لإنزال الجزاءات والعقوبات على مرتكبي الجرائم لحماية المجتمع وضمان العدالة. تتكون هذه المسؤولية من عدة عناصر أساسية تشكل ركائزها الرئيسية والتي تشمل توافر القصد والجريمة والمعاقبة وفق القانون.
تتسم المسؤولية الجنائية بالعديد من الخصائص والقواعد التي تضمن تطبيقها بشكل عادل ومنصف. أولاً، يجب تواجد قصد إجرامي لدى الشخص المرتكب للجريمة، سواء كان قصداً مباشراً أم غير مباشر. هذا القصد يشير إلى علم الشخص بأن فعله مخالف للقانون ويلحق الضرر بالأفراد أو المجتمع. ثانياً، ينبغي وجود فعل محدد يعترف به القانون كجريمة ويتطلب عقوبة معينة، مثل السرقة أو القتل أو الاحتيال. أخيرا وليس آخرا، فإن المعاقبة بموجب قوانين الدولة ضرورية لتأديب المجرم وردعه وحماية الآخرين من الأعمال المتشابهة مستقبلاً.
معرفة ماهية المسؤولية الجنائية ليست فقط مهمة لعلم القانون وإنما أيضًا لفهم طبيعة نظام الحكم والعلاقات الاجتماعية داخل المجتمع. فهي تساهم في خلق شعور بالأمان والثقة بين المواطنين وتظهر قدرة الحكومة على فرض سيادتها والنظام عبر الوسائل القانونية المناسبة. بالإضافة لذلك، تلعب دوراً حاسماً في إعادة تأهيل المجرمين وإعادة دمجهم في الحياة الطبيعية بعد قضاء مدة محكومياتهم. وفي كل الأحوال، تبقى المسؤولية الجنائية إحدى الأدوات الأساسية للحفاظ على الاستقرار العام والحكم الرشيد للدولة الحديثة.
