تعد الثروة السمكية في المغرب أحد ركائز الاقتصاد البحري للبلاد، والذي يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل واسعة للسكان المحليين. يقع المغرب على شاطئ خليج بسكاد الأطلسي المطّلِعِ على البحر المتوسط والبحر الأبيض المتوسط مما يعطي البلاد موقعا استراتيجياً مهمّا لمزاولة نشاط الصيد البحري. تمتد سواحل المملكة لأكثر من 3500 كيلومترا مربعاً وتتنوع فيها أنواع الشعاب المرجانية والشعبية والشاطئية التي تعد موطنًا غنيًّا بالأسماك بأنواعها المختلفة مثل أسماك القرش والسردين والتونا وغيرها العديد.
كما تشتهر مياه المغرب بمجموعتها الفريدة والمتميزة من الأنواع البحرية النادرة والتي تعتبر موردًا طبيعيًا ثمينًا ويجب الحفاظ عليها وحمايتها لضمان الاستدامة لهذه الثروات الطبيعية الهائلة. ومن أجل ذلك فقد وضعت الدولة سياساتها الخاصة للحفاظ على الموارد السمكية واستخدام التقنيات المستدامة والصديقة للبيئة لتقليل التأثير السلبي لنشاط الصيد البحري.
بالإضافة لذلك، هناك جهود كبيرة تبذلها الحكومة لدعم القطاع عبر تقديم الدعم المادي والفني للمصائد الوطنية وتعزيز دور المرأة في هذا المجال بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريب مستمرة للعاملين بهذا القطاع سواء كانوا عمالا تقليديين أو متخصصون حديثون. ولا يمكن أيضًا إغفال أهمية البحث العلمي والاستثمار فيه لفهم أفضل للنظم البيئية البحرية وكيفية إدارة هذه الثروات بصورة أكثر فعالية ونجاحا.
وفي النهاية فإن ثروات المغرب البحرية ليست مصدر رزق وحسب بل هي جزء حيوي ومؤثر من هويتهم الثقافية والتاريخية أيضا. إن حماية وصيانة تلك الثروات أمر ضروري ليس فقط بالنسبة للأجيال الحالية ولكن كذلك لمن يأتي بعدهم.
