في ساحة السياسة العالمية، تعد الديمقراطية نظام حكم أساسي يؤكد على المساواة السياسية والحرية الفردية. تلعب الاختلافات في تطبيق وممارسة الديمقراطية دورًا حاسمًا في تشكيل طبيعة النظام السياسي لكل دولة. سنستعرض هنا عدة أنواع رئيسية لهذه النظرية السياسية النيرة:
1. الديمقراطية المباشرة
يُنظر إلى الديمقراطية المباشرة غالبًا كالأكثر نقاءً والأصل بالنسبة لنظرياتها الأخريات. هنا، يستطيع المواطنون التأثير بشكل مباشر وغير متوسط على عملية التشريع والقانون عبر تصويتهم الشخصي. مثلاً، قد تُطرح قوانين مهمة للاستفتاء العام بدلاً من تمريرها داخل البرلمان فقط. رغم مزاياها الواضحة، إلا أنها قد تواجه تحديات خاصة بالأوضاع السكانية المترامية الأطراف والتي تجعل من الاستشارة الجماعية أمراً معقداً للغاية.
2. الديمقراطية التمثيلية
هذه هي الطريقة الأكثر شيوعاً للإدارة الحديثة، وهي ما يعرف أيضاً بالديمقراطية الغير مباشرة. فيها، ينتمخ المواطنون شخصيات مؤثرة ("نواب الشعب") لمناقشة الأمور الحساسة لصالح المجتمع. هؤلاء النواب هم مرآة شعبية لهم الحق في ترسيم السياسات واستحداث القوانين بناءً على إرادة الناخبين المنبثقة منهم. لكن أحد أهم عيوب تلك التجربة يكمن فيما إذا كان يصبح هؤلاء النواب أقل اهتماماً بإرضائهم الذين انتخبوهم عوضاً عنه تحقيق أجندات شخصية خاصة بهم.
3. الديمقراطية التعددية
بعكس تركيزها المركزي، تقدم لنا الديمقراطية التعددية صورة أكثر حيادية حيث يسمح فيه بعدد كبير ومتنوع من اللاعبين المؤثرين بالعمل جنباً إلى جنب لتحسين الوضع العام للسكان المحليين. يشترك فيها أفراد ذوو ميول مختلفة تحت مظلة مشتركة هدفه خدمة المشروع الوطني الأكبر سواء كانت جمعيات مدنية أو أحزاب سياسية مستقلة أو حتى مؤسسات اقتصادية عاملة خارج نطاق الدولة الرسمية نفسها. يمكن وصف هذه الحالة بأنها ملك للأغلبية بشرط ألّا تؤذي الأقليات حرماً أو شأناً .
4. الديمقراطية الدستورية
تشكل هذه النوع من الحكم ضابطًّا هائلا للقوة الحكومية مما يساعد على الحد من احتمال التفلت من قبضة الشرعية الدولية والعرف الاجتماعي المرتبط بحالات الانقلابات والنظام الشمولي بطبيعته. عند قيام دكتاتوريات وأنظمة شمولية، فقد يحدث إنكار واضح لحقوق الإنسان الأساسية بينما أثناء عملهم وفق دستور دستوري، يعطي ذلك أولوية أعلى لقيمة الحرية الشخصية وحماية مجتمع المدنيين ضد التدخل التعسفي من قبل السلطات العامة مهما بلغ مستوى سلطتها وتسلطها الحاليّان.
5. الديمقراطية الرقابية
كما اقترحه الباحثون المعاصرون، تأتي فرضية "الديمقراطية المفتوحة" كتطور حديث يسعى لإشراك قطاعات واسعة أخرى كالمدارس المستقلة ومنظمات الأعمال التجارية والصناعة إضافة لفئات اجتماعية أصغر حجماً لتوفير نوع خاص من الإشراف الذاتي موجه نحو القطاع الرسمي والحكومة المركزية على حد سواء. يعمل هيكل كهذا كمراقبة فعالة تضمن استقامة أعمال الحكام المنتخبين ومحاسبتهم حين تقاعسون عن واجباتهم تجاه ناخبيهم وبالتالي الحفاظ على ثقافة مساءلتهم أمام الجمهور باستمرار بغض النظرعن مدى تغلغل نفوذها داخليا وخارجياً.
إن فهم مختلف التنويعات التي جاءت بها تجارب التاريخ الإنساني طيلة القرنين السابقين حول كيفية إدارة الشعوب الوطنية لعلاقاتها الداخلية والخارجية يعد جانب أساسيو لفهم حالة العالم اليوم وتمثل دعوات مستمرة لتدارس حدود حداثة مسار البشرية وتحولات مفاهيم التقليد/التقدم والواقع/الفانتازيا وما بينهما جميعأخرى...
