تشكل قضية البطالة واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع المغربي، حيث تؤثر بشكل مباشر على مستويات المعيشة والأوضاع الاجتماعية للمواطنين. تعد هذه الظاهرة نتيجة لمجموعة معقدة من العوامل الداخلية والخارجية التي تحتاج إلى تحليل شامل لفهمها ومعالجتها بكفاءة. يرصد هذا المقال أهم الدوافع المحركة لظاهرة ارتفاع معدلات البطالة في المملكة المغربية، ويستعرض التداعيات المحتملة لهذه المشكلة الإنسانية الهامة.
في السنوات الأخيرة، شهد سوق العمل بالمغرب تغييرات كبيرة انعكست على نسب البطالة بين السكان النشطين اقتصادياً. وتعود جذور هذه القضية أساساً إلى اختلالات هيكلية ترتبط بسوق العمل نفسه وبصناعة السياسات العامة ذات الصلة بالتوظيف والتدريب المهني. أول هذه الاختلالات هو عدم تطابق مهارات الشباب المتعلمين حديثا مع طلبات الشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية عادةً؛ مما يؤدي غالباً لتزايد فرص الفشل التجاري لدى خريجي الجامعات وغيرهم ممن يبحثون عن عمل مناسب لخبراتهم ومؤهلاتهم.
بالإضافة لذلك، فإن ضعف الاستثمار الخاص فيما يسمى "السلسلة الصناعية" –وهي القطاعات الإنتاجية غير الزراعية مثل التصنيع والسياحة والصناعات التحويلية– أدى بدوره لإفشال جهود الدولة في خلق بيئة داعمة للتنمية الاقتصادية طويلة المدى وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للشباب الباحثين عن أعمال مستقرة ومتنوعة. ومن الجدير ذكره هنا دور الحكومة طويل الامد والذي ينظر إليه البعض بأنه كان بطيئا للغاية بخصوص دعم مشروعات استراتيجية تستهدف تعزيز القدرة الانتاجيه للاقتصاد وظروف عمله وفرصه أمام العماله المحليه.
ومما عزز أيضا تفاقم الوضع وجود خلل واضح بين التعليم المقدم حاليًا واحتياجات السوق المستقبلية؛ فمعظم الطلاب يحصلون علي شهادات جامعية مختلفة ولكن عددهم قليل مقارنة بما يحتاجة الواقع الاقتصادي الحالي وما تتوقع حاجته له الاسواق الجغرافيه المحيطه بالمملكة والتي يمكن اعتبارها كفرصة ممتازه للاستثمار خارج الحدود الوطنية واستيعاب بعض تلك اليد العاملة المثقفه نسبيا تحت سقف مؤسسات دول أخرى اقليميا ودوليا كذلك.
وفي المقابل ، فان العديد من التقارير الرسمية تشير الي بروز ظاهرة جديدة مرتبطة بالسوق الإقليمي وهي الهجرة المكثفة للعاملين المغاربة بحثا عن موارد رزق افضل سواء داخل حدود الوطن العربي الواسع ام خارجه تماما عبر طرق البحر المتوسط نحو اوروبا الغربية تحديدآ . وهذه العملية لها تأثير سلبي مزدوج ؛ فهي تأخذ بعيدا العنصر المؤهل لتحقيق تقدم اقتصادي محلي بينما تساهم ايضا بتدهور وضع البلدان المضيفة نتيجة الضغط المرتفع للسكان الذين قد يحتاجون لدعم اجتماعي كبير بالإضافة لفوائد ضرائب أقل مقارنة بمعدل مساهمتها في دفع عجلت الإنتاج والإبداع إذا ما تم توظيف هؤلاء الأشخاص داخليا داخليا بدلا من ذلك !
وتجدر الاشاره أخيرا إلي جانب مهم آخر وهو الدور الحاسم المنوط بالحكومة ورسم سياساتها العامة بشأن التشغيل وذلك برصد خطط عمل واضحه المعالم وجاذبه لرأس المال الدولي وتحسين منظومة الرعاية الصحية وتعليم الطفل منذ مرحلة مبكرة وحتى مرحله الدراسه الثانويه فأبعد ... كلٌ منها يشکل جزء أساسي ضمن شبكة مترابطه اهدافها النهائية خدمة المواطن والقضاء علی حالة الاحباط المنتشرة بسبب فقدان الثقه بالنظام الحكومي وعدم اعتقاده بأنه يعمل لصالح مصالح الجمهور الداخلی كما يستحق حقه كاملا . إن الحل الناجع يكمن بثلاث امور رئيسيه : اعادة النظر بروح تحديث المناهج التعليمية وانشاء صندوق رسمي خاص بإدارة تدريب الطلبة لسوق الاعمال بعد تخريجهم وآخر متعلق بسياسة الجذب السياحي والاستثماری العالمي خاصة باتجاه الجنوب الأفریقي حيث تبقی هناك مجالات واسعة جدا للإنتشار الثقافي والمعرفي والثراء الثقافي الجمعي بغض النظرعن الجانب الربحي فقط وإنما باعتبار انه شكل جديد للتبادل المعرفي والعلمي الخلاق وتمكين الشعوب من ريادة معرفتهم ونقل تجارب الآخر لهم بلا ادنى شك بانحسار بذلك للفوارق الطبقية والجغرافية التاريخیه بین الدول والشعوب المختلفة حول العالم.
