- صاحب المنشور: أكرم اللمتوني
ملخص النقاش:مع التطور المتسارع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بدأ تأثيرها يُلقي بثِقلِهِ بقوةٍ على مختلف القطاعات الاقتصادية حول العالم. هذا الأمر ليس بجديد، فقد توقعت العديد من الدراسات ظهور تغييرات كبيرة في الأسواق العمالية خلال السنوات القادمة بسبب تزايد الاعتماد على الأنظمة الآلية والمبرمجة. ولكن، هل سيكون لهذا التأثير جانبًا إيجابيًا أكثر أم سلبي؟ وماذا عن فرص توظيف جديدة قد يوفرها الذكاء الاصطناعي أيضًا؟
الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي في سوق العمل
زيادة الكفاءة الإنتاجية
أولى الفوائد الواضحة هي تعزيز كفاءة الأعمال عبر استخدام الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. هذه التقنيات قادرة على التعامل مع المهام المتكررة والإجرائية بكفاءة أكبر وبسرعة أعلى مقارنة بالإنسان. وهذا يخفف العبء عن البشر ويسمح لهم التركيز على أعمال أكثر تعقيدا تحتاج لقدرة الإنسان على الحكم واتخاذ القرار. مثلا، يمكن روبوتات الدعم الفني باستخدام الذكاء الاصطناعي الرد مباشرة على استفسارات العملاء البسيطة مما يسمح لموظفي خدمة العملاء بشخصي بالتفاعل مع حالات صعبة وغير واضحة الحاجة لحلول بشرية حقيقية.
تحسين عملية صنع القرار
يمكن أيضا للأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تقديم رؤى وتحليلات دقيقة ومفصلة بناءً على البيانات الضخمة التي يستوعبها النظام. هذا يساعد المؤسسات والشركات في تحديد الاتجاهات المستقبلية والاستراتيجيات الأمثل لاتباعها. بالإضافة إلى ذلك، تساهم تقنية الذكاء الصناعي في خلق فرص عمل جديدة تتطلب مهارات متخصصة مثل تطوير البرمجيات وخوارزميات التعلم الآلي وتشغيل وصيانة الأجهزة المرتبطة بها. كل تلك المجالات الجديدة تشكل مجال عمل مستقبلي جذاب حيث يتمتع خريجوها بإمكانيات عالية للدخل إذا امتلكوا المهارة اللازمة والخلفية التعليمية المناسبة.
تحديات تواجه سوق العمل جراء الانتشار الكبير للذكاء الاصطناعي
على الرغم من فوائد الذكاء الاصطناعي إلا أنها تحمل بعض الاحتمالات السلبية والتي تستحق النظر إليها بعناية أيضاً:
خطر البطالة الجماعية:
على مستوى عالمي واسع، هناك قلق بشأن احتمال اختزال الوظائف البيروقراطية والروتينية التي يقوم بها موظفين يعملون يدويا أو عمليا داخل الشركات. بينما ينظر البعض لهذه العملية كنقطة بداية نحو تحقيق مجتمع رقمي أكثر تقدماً وأكثر إنتاجا وقدرة تنافسية، يبقى الجانب الإنساني محددا رئيسيًا هنا؛ إذ يتوجب علينا ضمان وجود سياسات اجتماعية ذات مصداقية تلعب دور الوسادة الناعمة ضد أي آثار سلبية محتملة للسوق الرقمية الحديثة. ومن المقترحات التي طرحت عدم فرض رسوم وضرائب مرتفعة للغاية -حتى الآن- على شركات تكنولوجيا المعلومات حتى تتمكن من الاستثمار بصورة واسعة وكافية لإعادة تدريب المواطنين الذين سيحتمل تخليهم عن وظائفهم بسبب انتشار روبوتات المصنعين الجدد المعتمدين عليها اعتماد كملي. ويمكن استخدام الرسوم المفروضة عليهم لإنشاء دورات تدريبية مجانية للموارد البشرية ولمن يريد تغيير مساره الوظيفي إلى قطاع غير متضرر حاليا من الثورة الصناعية رقمية كالطب البديل والأعمال اليدوية والحرف التقليدية وغيرها الكثير.
الخصوصية والأمان
توفر أدوات التحليل والتنبؤ التي تعتمد على بيانات شخصية معلومات حساسة معرضة للخطر باستمرار وذلك ما يعني مخاطر أخلاقية وفلسفية بالنسبة لمستوى خصوصيتنا الشخصية وهوامش حرية الاختيار لدينا أمام قرارات تجارية نتخذها استناداً لما تم جمعته من تفاصيل معرفتنا الخاصة واحتياجات السوق ومتغيرات مشتريات الأفراد ضمن دائرتنا الاجتماعية والعائلية وغير ذلك كثير! لذا فإن وضع قوانين وحدود قطعياً ضرورية للتأكيد بأن جميع المنظمات سوف تحتفظ بأمان واستمرارية حقوق المستخدمين ضد أي انتهاكات ممكن حدوثها لاحقا سواء كانت فعلا بالفعل هدف ارادتها الشركة المطورة للنظام بتطبيقها لأغراض مشروعة أم كان مجرد خطأ عرضي
