• صاحب المنشور: وداد الدمشقي
  
  ملخص النقاش:
  في العصر الحديث الذي يُطلق عليه "العصر الرقمي"، شهدنا تحولات عميقة ومتسارعة في طبيعة الأعمال والوظائف. هذه التحولات مدفوعة بالتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، الإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية. ولكن مع كل الفوائد التي تقدمها الثورة التكنولوجية، هناك مجموعة من التحديات المرتبطة بأزمة الوظائف.

الأثر الحالي لأتمتة الوظائف:

أولاً، أدى تطور الروبوتات والأتمتة إلى فقدان العديد من الوظائف التقليدية. وفقا لدراسة أجرتها شركة McKinsey & Company، يمكن للأتمتة تعويض حوالي 30% من الوقت الذي يقضيه البشر حاليا في أداء وظائفهم الحالية بحلول عام 2030. هذا يعني خسارة ملايين الوظائف حول العالم، خاصة تلك المتعلقة بصناعة التصنيع وغيرها من القطاعات ذات العمالة الشاقة. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع البنك الدولي أن تؤدي الروبوتات إلى إلغاء أكثر من 85 مليون وظيفة عالمياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

فرص العمل الناشئة:

على الرغم من المخاطر المحتملة، فإن الاقتصاد الرقمي يولد أيضا أنواع جديدة من الفرص الوظيفية. تقدر منظمة العمل الدولية أنه حتى الآن، خلق السوق الرقمي حوالي مليوني فرصة عمل مباشرة في جميع أنحاء العالم. تشمل هذه المجالات البرمجة, تصميم الويب, التسويق عبر الإنترنت, خدمة الدعم الفني, وأعمال البيانات الكبيرة. كما توفر المنصات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية وبالتالي توسيع قاعدة العملاء وخلق المزيد من الوظائف المحلية.

التعليم والتدريب المستمر:

لكن للتكيف مع متطلبات سوق العمل الجديد، أصبح التعليم والتدريب المستمر حاسما. تحتاج القوى العاملة إلى تحديث مهاراتها باستمرار للبقاء ذات صلة وجاذبية لدى المشغلين الجدد الذين قد يستخدمون الأنظمة الآلية أو ذكية. وهذا يشكل عبئاً كبيراً على الأنظمة التعليمية الحكومية وكذلك الأفراد themselves حيث ينبغي عليهم التعلم مدى الحياة لتجنب الوقوع خارج دائرة المنافسة.

السياسات العامة ومبادرات التدريب المهني:

الجانب الآخر لهذه الأزمة هو دور الحكومة والمؤسسات الوطنية الأخرى. فهي مطالبة بتوفير سياسات عامة فعالة لتعزيز الانتقال نحو اقتصاد رقمى مستدام وخلاق يقوم على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان ويضمن عدم ترك أي شخص خلف الركب بسبب التحولات التكنولوجية. وينبغي أيضًا التركيز على مشاريع إعادة تأهيل وتدريب العمال الذين فقدوا وظائفهم نتيجة للتحول الرقمي حتى يتمكنوا من دخول سوق العمل مرة أخرى بمجموعة متنوعة من المهارات الحديثة والقيمة للسوق.

الاستنتاج:

في نهاية المطاف، بينما يحمل الاقتصاد الرقمي الكثير من الإمكانات للإنتاجية والإبداع، فإنه يبرز أيضاً حاجتنا الملحة لإعادة النظر في كيفية إدارة مرحلة انتقالنا نحو مجتمع رقمي شامل وعادل اجتماعياً واقتصاديًا واستثمار أكبر طاقاته وإمكاناته لتحقيق رفاهية الجميع وتمكين الجميع من المشاركة بنشاط وكفاءة عالية ضمن نطاق أعمال القرن الواحد والعشرين!