• صاحب المنشور: عبد الكريم البدوي
  
  ملخص النقاش:
  في عالم يتزايد فيه الاعتماد على التكنولوجيا يومًا بعد آخر، يواجه العالم العربي تحديات فريدة ومثيرة. بينما تسعى الدول الغربية إلى تحقيق قفزات نوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وبنية تحتية المعلوماتية الرقمية، فإن المنطقة العربية تواجه مجموعة معقدة من العوامل التي تشكل فرصًا وتحديات للتطور التكنولوجي.

من جهة أخرى، يتمتع العالم العربي بتاريخ غني بالإبداع الفكري والابتكار العلمي الذي يعود لأصوله الأولى في العصور الإسلامية الذهبية. هذه الثقافة التقليدية للبحث والعلم قد توفر الأساس اللازم لاستعادة مكانة رائدة في مجال التكنولوجيا الحديث. لكن لتحقيق ذلك، يجب مواجهة العديد من العقبات العملية والثقافية.

التحديات الرئيسية:

1. التمويل والإمكانيات الاقتصادية: يعتبر الافتقار إلى الاستثمار العام والموارد المالية الخاصة عائقًا كبيرًا أمام تطوير البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة داخل البلدان العربية. هذا الوضع يمكن أن يؤثر أيضًا على جودة البحث العلمي والأبحاث التطبيقية.

1. النقص في القوى العاملة المؤهلة: هناك نقص واضح في الكفاءات البشرية المدربة جيدًا في المجالات التكنولوجية المتخصصة مثل البرمجة الحسابية، هندسة البيانات الضخمة، وغيرها. وهذا الإشكال ينبع جزئيًا من التركيز الأكاديمي الحالي والذي يغلب عليه الطابع النظرى أكثر منه العملي.

1. تأثير ثقافي واجتماعي: تتضمن بعض المجتمعات العربية نظريات محافظة حول دور المرأة والرجال في سوق العمل بما يشمل قطاعات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الصناعي مما يقيد الوصول للمواهب ويقلل مشاركة الجنسين بالتساوي في هذه المجالات الهامة.

1. نقص الشركات الناشئة: ظاهرة شركات ريادة الأعمال قليلة جدًا بالمقارنة بالدول الأخرى ذات المستويات الدخل المرتفع والتي تعتبر محركا رئيسيا لإبتكار الحلول المحلية وتعميم التجارة الإلكترونية وإعادة تدوير الأموال مرة أخرى للاقتصاد الوطني عبر عمليات البيع والشراء والاستثمار الداخلي والخارجي.

الفرص الممكنة:

* القوى العاملة الشبابية: تضم معظم دول الشرق الأوسط أكبر نسبة للشباب في سن العمل مقارنة ببقية مناطق العالم مما يعني وجود قاعدة واسعة من الخريجين الجدد الذين ربما يستطيعون سد فجوة المهارات والمعرفة لديهم بطرق مبتكرة إن تم توفير التدريب المناسب والدعم اللازم لهم .

* الحكومات كمحفزات اقتصادية: بإمكان الحكومات تجاوز الحكومية لتكون محفزة فعالة للسوق الحر وذلك بتسهيل قوانين المشاريع الصغيرة والصغيرة ومتناهيه الصغر(MSMEs)وإرشاد تلك المنظمات غير الربحية لدعم وتمكين رواد أعمال جدداً حتى تصبح قادرة علي التنفيذ مستقبلاً. كذلك دعم جامعة تقوم بكليات متخصصة ببرمجيات كمبيوتر وأنظمة معلومات وفي الوقت ذاته منح منح دراسية مغرية لخريجي الجامعات إلي جامعات أجنبيه معروفة بهذا النوع من الدراسات العليا للحصول علي المزيد من خبرات دوليًا ثم رجوع هؤلاء الي بلدهم ليعملوا بمؤسستتهم التعليميه أو بشركة خاصّة بها وقد قامت بها الحكومة نفسها!

* تحالف القطاع الخاص مع قطاع تعليم عالٍ: يعد تحالف بين جامعات حكومية وأخرى خاصة وشركات كبرى عاملا هائلا نحو خلق بيئات عمل تجمع بينهما وهو ما سيُحدث نقله نوعيه فيما يُسمي بفكر "الأكاديميا -الصناعة" حيث تغذيت كل جانب بالأخر حياله بصورة تكاملية لتكوين مسار جديد لتقديم منتوج علمي عملي يفيد الجانبين سوياً وليس أحدهما فقط كما هو حاصل حالياً حيث نجد أغلبية خريجي الجامعات عاطلين بسبب عدم مطابقة شهاداتهم لسوق العمل ولا يوجد طلب عليها داخليا وخارجياه بالإضافة لفائض عددالخريجين وعدم قدرتهم للتوظيف بأعمال مناسبة لتخصصاتهم الأصلية والتي درستوها لمدة طويلة قبل التخرج مباشرة!! وهذه أحد أهم عوامل ازدياد معدلات البطالة لدى الدول العربيه ...