الخصخصة هي عملية تحويل الخدمات أو الممتلكات من القطاع العام أو القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص. هذه العملية تتضمن بيع الأصول التي تملكها الدولة لجهات خاصة، أو إلغاء القيود القانونية على المنافسة بين المؤسسات العامة والخاصة. الخصخصة لها تأثير واضح على إيرادات الحكومة، وقد يكون إيجابياً أو سلبياً.
تختلف الخصخصة عن التأميم، الذي هو سياسة تستخدمها الحكومات للاحتفاظ بإيراداتها، خاصة في الاقتصادات الخاضعة لسيطرة المصالح الأجنبية. هناك عدة أسباب للخصخصة، منها رغبة الحكومة في إنهاء مهامها في مجالات معينة، أو لتحسين تأثير الشركات على أسعار الأسهم، أو بسبب عروض شراء مغرية أو اندماجات مؤسسية.
هناك عدة أنواع من الخصخصة، بما في ذلك الخصخصة الكاملة، وخصخصة العمليات، والخصخصة خلال الامتيازات، والمنافسة الحرة، والعقود، وخصخصة الخدمات العامة مثل تشغيل المطارات وصيانة المركبات ومعالجة المعلومات وخدمات المياه.
هذه العملية لها آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة، وتتطلب دراسة متأنية لتحديد ما إذا كانت ستكون مفيدة أم لا.
