تعدّ اتفاقية حقوق الطفل، المعتمدة من الأمم المتحدة عام ١٩٨٩ والتي دخلت حيِّز التطبيق العام ٢٠٠٠ ، أحد أهم الوثائق الدولية المكرسة لحماية ورعاية مصالح وحقوق الفئات العمرية الأقل سنًّا والأكثر ضعفًا في المجتمعات الإنسانية. هذه المواثيق القانونية العالمية تضمن حق مليارات الأطفال حول الأرض بتوفير سبل الحياة الكريمة والحصول على الخدمات الأساسية كتلك المرتبطة بالصحة والمعرفة والتقدم الثقافي باعتبارها أساسيَّات لمنظومة حقوق الطفل الدينية والأخلاقيَّة أيضًا. وفقاً لهذه الشروط الدولية، يُ definع "الطفل" هنا كمجموعة أفراد تترواح أعمارهم بين صفر وثمانية عشر سنة، وهو تصنيف يعترف بكامل انسانيته واحتياجاته الخاصّة التي تستوجب تقديم رعاية وتعليم خاصين كذلك.

تشكل بنود اتفاقية حقوق الطفل -وعدد موادها الخمس وأربعون- منطلقاً أساسياً للسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر ضمان عدة مستويات رئيسية لحقوق الأفراد المتعلقة بصغر السن؛ فهي تحمي حقوقهم المدنية والسياسية كالحرية الشخصية والكلام والرأي بالإضافة لتأكيد دور الدولة بتحسين الوضع القائم اقتصادياً واجتماعياً وحتى ثقافياً للشرائح الصغيرة بالعمر ضمن حدود حدود الحدود الجغرافية المختلفة. وبالتالي تشدد الاتفاقية بشكل واضح علي وجوب عدم تعرض هؤلاء الأعضاء المجتمعيين لأفعال عنفية وكذا التعرض للاستغلال الجنسي أو العملي وكذلك الاغتصاب بكل صوره وأشكاله.

ومن الجوانب المثيرة للاهتمام داخل هذا السياق ذاته هو التأكيد المستند إلي كون الأطفال ليسوا مجرد أشخاص خاضعين للقوانين بل هم أيضا مشاركون لها ومستحقون لمعاملة خاصة تراعي مرحلة نموهم وتطور شخصيتهم النفسية والعقلانية خلال فترات مختلفة تبدأ منذ الولادة وتمتد حتى بلوغ الثامنة عشرة من عمريهم . ويبرز الجانب الأخلاقي بهذا المضمار حين تقول الاتفاقية إن الأمر مفروض وليس اختياري إذ ينبغي العمل بحرص شديد تجاه تحقيق تلك المقاييس ومعاقبة المخالفات فيها وذلك بهدف جلاء وجه المجتمع الأوروبي والخالي ممـا يسميه المصطلح الدولي "العمل بالأطفال".

وفي الوقت الحالي وصل تعداد الدول المشتركة بهذه الشريعة الدولية لما يقرب التسعة وثلاثين بلد والذي يشمل أغلبية دول المؤتمر إلا اثنين فقط هما سامآل والولايات المتحدة الامريكية وهما الوحيدتان خارج قائمة الهيئة المنظمة لهذة الاعلان العالمي. وعلى الرغم مما سبق فقد شهد القرن الواحد والعشرون نجاح عالمي ملحوظٍ باتجاه تنفيذ مدونة قواعد ونظام سياسي تساند برؤيتها الشمولية مختلف الحقوق المبنية عليها وما تزال عمليات مراجعة الدوري مفتوحة أمام اقتراحات تطوير شامل سيواصل مسيره الرامي لإحداث ثورة أخلاقية وفكرية نحو مجتمع افضل يستطيع فيه الاطفال ان يعيشوا حياة آمنة وسعيدة وخالية بالتبعية من اي شكل من اشكال الظلم والإساءة.