- صاحب المنشور: سمية الرشيدي
ملخص النقاش:تواجه المملكة العربية السعودية تحولا اقتصاديا هائلا بهدف التخلي تدريجياً عن الاعتماد على النفط كركيزة رئيسية للاقتصاد. هذه الخطوة الاستراتيجية جزء من رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2016. تشمل الرؤية مجموعة واسعة من التدابير الرامية إلى تعزيز القطاعات غير النفطية، وتشغيل الأنشطة الإبداعية والتقنية المستقبلية مثل السياحة، الترفيه، التعليم العالي، والصناعات الثقافية.
قطاعات جديدة تحت الضوء
السياحة:
تلعب السياحة الآن دوراً محورياً أكبر في الاقتصاد الوطني. مع استثمارات ضخمة في مشاريع البنية الأساسية والسياحية الكبرى، تستهدف الحكومة جذب أكثر من 100 مليون زائر سنويا بحلول العام 2030. هذا يشمل تطوير الجذب التاريخي والثقافي بالإضافة إلى توفير خيارات الترفيه الحديثة المتاحة للسائحين المحليين والدوليين.
الصناعات التقنية والشركات الناشئة:
إن تركيز الدولة على بناء بيئة أعمال جاذبة للشركات الناشئة والمؤسسات الطموحة قد أدى بالفعل إلى ظهور العديد من الشركات الفاعلة محليا وعالميا. برنامج "استثمر في السعودية" وهو إحدى مبادرات رؤية 2030، يوفر الدعم والتسهيلات اللازمة لتوسيع الأعمال التجارية والاستثمار.
التعليم والعلم:
تعطي المملكة الأولوية للتعليم باعتباره أساسا للإصلاح الطويل المدى. ومن خلال توسيع نظام الجامعات الحكومية وشرح القوانين لفتح المدارس الخاصة، تعمل البلاد على خلق سوق تعليم تنافسية وجاذبة لأفضل المواهب العالمية. كما أنها تسعى جاهدة لإنتاج المزيد من الخبراء المؤهلين عاليا وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المستقبلي.
الرياضة والثقافة:
تشكل جائزة ديفيدسون للألعاب الرياضية وفنون الدفاع عن النفس حدثًا رياضيًا دوليًا كبيرًا يجذب المشجعين والرياضيين من جميع أنحاء العالم - مما يعكس اهتمام البلاد بالاحتفال بالأحداث الثقافية والفنية أيضًا. بالإضافة لذلك ، يتم إنشاء مسارح ومراكز فنية متعددة تعد بتقديم تجارب فكرية وثقافية غنية للمقيمين وزوار المنطقة نفسها.
تحديات مستقبلية محتملة
رغم الامتداد الواسع لرؤية 2030 وأهدافها المجيدة فإن هناك بعض العقبات المحتملة أمام التنفيذ الفعال لهذه الرؤى العظيمة . أحد أهم تلك العقبات هو اعتماد النظام الاقتصادي الحالي بشدة على أسعار النفط العالمي الذي يمكن أن يتعرض للتغيرات الحادة نتيجة للقوى الخارجية خارج نطاق سيطرة الحكومة مباشرة. ثم تأتي قضية توفر الكفاءات البشرية ذات المهارات العالية والتي ستكون ضرورية لدفع عجلة نمو هذه القطاعات الجديدة خاصة وأن التركيبة السكانية الحالية ليست بهذا القدر الكبير مقارنة بالحاجة السريعة لاستقطاب كادرات بشرية مؤهلة للغاية ومتخصصة بشكل يدفع عجلة العمل والإنتاج . فضلاً عن ذلك , هناك قلق بشأن قدرة الحكومة على مواجهة مقاومة اجتماعية ثقافية تقليدية ضد طرح أشكال جديدة من الترفيه والسياحة تتناسب مع أسلوب الحياة المعاصر الذي ربما تبدو فيه انطباعات المجتمع محافظاً نسبياً بالمقارنة بأسلوب حياة أهل المدن الأخرى حول العالم الغربية مثلا .
في النهاية ، رغم وجود تحديات عديدة إلا أن جهود تحقيق الانتقال التدريجي بعيدا عن كون الاقتصاد المعتمد بصورة كبيرة علي انتاج وهدر الثروات الطبيعية خطوة مهمة لحماية الأمن الاقتصادي المستقبلي وتكوين قاعدة اكثر قوة لمكانة الدولة بين الدول الرائدة عالميا . إنها رحلة محفوفة بالتحديات ولكنها مليئة بالإمكانيات أيضا .
