برهم صالح.. سيرة ذاتية لرجل الدولة السياسي والدبلوماسي المخضرم
تولى الدكتور برهم صالح زمام قيادة جمهورية العراق الثانية من تشرين الثاني/ نوفمبر عام ٢٠١٨ بعد انتخابٍ وطني واسع النطاق. وقد امتلك الرجل الرفيع المستوى خلفية ملهمة ومهنية متنوعة جعلته أحد أكثر الشخصيات تأثيرًا وثقلًا داخل السياسة العراقية الحديثة. يمتد مساره المهني عبر العقود الأخيرة ليضم أدوارًا مختلفة بدءًا من العمل الحقوقي وحتى الوزارة والتخطيط الاستراتيجي الاقتصادي بالإضافة لتجربة فريدة كممثل دبلوماسي أمام المجتمع الدولي.
ويعود الفضل للدكتور برهم صالح بتأسيس هيكلية جديدة للحكومة الاتحادية الجديدة لما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق مباشرةً؛ إذ عمل كممثل لنظام الحكم المنتخب حديثًا لدى الولايات المتحدة الأمريكية ابتداءً من مطلع التسعينيات حينذاك. كذلك لعب دور محوري ضمن تشكيل أول حكومة مؤقتة عقب سقوط الطاغوت السابق -حيث أشغل فيه منصب النائب الاول لرئيس الوزراء-. ثم انتقل نحو مسؤوليته الأكبر والأكثر شهرة بصفته حاكم ولاية كردستان المحافظ لمدة ثلاث سنوات بداية القرن الواحد والعشرين قبل عودته لاحقا لمنطقة العاصمة بغداد مرة اخری لدعم عملية إعادة بناء مؤسسات الدولة المركزية المتآكلة تحت مظلة وزارة التخطيط المشتركة آنذك مع غريمه التقليدي الجنرال علاوي والذي استمر رافع راية الوحدة الوطنية حتى تعيينه رسميًا رئيسًا لمجلس وزراء اقليم شمال غرب وجنوب غرب آسيا الغني بثرواته الطبيعية والموقع القربائي تجاه منابع النفط العربي الهائلة.
ويرجع نجاح البرلمان العراقي بوصفه المؤسسة الرسمية المسؤولة بشكل أساسي لصنع القرارات السياسية الداخلية والخارجية بإطار قانوني دستوري معاصر يعود فضله جزئيًا لكن نادرًا جدًا لهذه التجربة الديمقراطية الراسخة نسبياً بالمقارنة مع الدول الأخرى المحيطة بها جغرافيا واقتصادياً. ويتألف هذا الجهاز الحكومي الرئيسي من فرعات تتمثل كل منها بجسم مستقل بذاته ولكنه يعمل باتفاق ودعم مشترك لحفظ الأمن والاستقرار والسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق مصالح جميع أفراد الشعب بما يشمل الأقليات المختلفة سواء كانت مذهبيا أم اثنيا أم طبقية اجتماعية...الخ مما يعني ضرورة توافر سلطة تنفيذية فعالة تضم نخبة مختارة بعناية لكل مواهبها ومعارفها العملية بهدف تطبيق قوانين صدرت بالفعل وإنفاذ الأحكام النهائية الصادرة بحق مجرمين معتدين معروفون لهم باعتبارها طريقة واحدة فقط ولكن الأكثر جدوى للتخلص منهم نهائيٱ منعاً لأفعال مشابهة مستقبلا واحتراماً لقهرتهم الذاتية واستحقاقاتها الأخلاقية الملزمة القانونيًا أيضًا وليس أخيرا وليس آخرا تجنب المزيد من الضرروالدماروالقتل والإفساد العمومي خارج حدود الوطن الأم .
