تلعب الدولة دورًا جوهريًا في تشكيل حياة مواطنيها ومجتمعاتها المحلية والدول الأخرى عبر العالم. إنها ليس مجرد كيانات جيوسياسية، ولكن أيضًا منظومات شاملة تلبي احتياجات سكانها الأمنية، الاجتماعية، المالية، والقانونية. يمكن تقسيم تلك الأدوار إلى فئات رئيسية تعكس مدى شموليتها واتساع نطاق تأثيرها.
**1. الوظائف الأمنية للدولة**:
هذه واحدة من أهم الأدوار التي تقوم بها الحكومات، وهي تأمين سلامة وطنها وشعبها. تتضمن الدفاع ضد الغزو والشؤون الخارجية غير الشرعية، وضمان الحفاظ على الاستقرار الداخلي وعدم التعرض لأي تهديد داخل البلاد نفسها. يتمثل العنصر المركزي لهذا الدور الأمني في قوات الجيش المنتشرة والتي تم تجهيزها خصيصًا للقيام بمجموعة متنوعة من العمليات الحساسة المرتبطة بالأمن القومي. بالإضافة لذلك ، فإن مسؤولية حماية الحياة والممتلكات الخاصة للأفراد تعتبر جزءاً أساسياً مما تقدمه البلاد لمواطنيها . كما تعمل السلطات التنفيذية بشكل مستمر لمنع وقوع الجرائم وجمع الأدلة اللازمة عند اكتشاف جريمة ما لاتخاذ إجراء مناسب بحق مرتكبها وفق القانون المرعي العام بها.
**2. التطبيق القانوني وإنفاذه}:
يتوجب على الحكومات سن قوانين راسخة تحدد العلاقات بين أفراد الشعب فيما بين بعضهم البعض وكذلك مع حكومتهم ذاتها. يقوم مجلس التشريع بإصدار التشريعات المختلفة لحفظ الحقوق الفردية وضبط عمليات الحكم داخل دوائر السلطة الثلاث؛ السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. بينما تكلف المحاكم بدور المراقبين المتخصصين بالموضوع وهم مختصيون قانونيون مؤهلون ليطبقوا الأحكام المستمدة من هذه القوانين كما ينبغي بلا انحياز ولا خوف ولا رياء وذلك بما يحقق مبادئ العدل الناصعة التي يجب أن تُحترم لدى الجميع بدون استثناء.
**3. الوظائف المالية والاقتصادية لها :
تلعب الجهات العامة دوراً محورياً أيضاً عندما يتعلق الأمر بتحديد سياساته المصرفية الوطنية الخاصة بطبع العملات واستخدام وسائل الإعلام الرقمية الحديثة لإعداد خطط اقتصادية واضحة المعالم ترتكز اساسا علي تقديم خدمات مصرفيه مميزة توفر بيئة عمل جاذبة للاستثمار الأجنبي والعربي كذلك . علاوة علي ذلك تجدر الإشارة إلي كون الدولة هي المتحكم الرئيسي لكل القطاعات التجارية والصناعية حيث تضطر لإيجاد بنيات تحتية مفيدة لجميع أنواع المنشآت سواء كانت صغيرة أم كبيرة المدى وهذا بدوره يؤدي الي تهيئة فرص العمل الجديدة أمام الخريجين حديثي التخرج مثلا ، ويعطي دفعة اضافيه للاستثمار الخاص نتيجة اندفاع رواد الاعمال نحو خلق مشاريع جديدة تناسب طبيعة السوق المحلية .
بالانتقال نحو نهايتها الأخيرة ، تعد إدارة موارد الطاقة والثروات الطبيعية وتوزيعهما بالتساوي مثال آخر بارز لما تتمتع به الحكومة من سلطات مطلقة بشأن هذا الملف الحيوي والذي يشمل ايضا جهود التجارة الدولية ووضع السياسات التجاريه الملائمة والتي تسمح باستقطاب منتجات اجنبية مقابل قبول دخول صادرات محلية للسوق العالمية وهو امر يساعد بصورة مباشرة في زيادة معدلات الانتاج المحلي وخلق مجالات جديده لاستراتيجيات التسويق المستقبلية لفائدة جميع الاطراف داخليا وعالميا أيضا . أخيرا وليس اخرا ، تعد القدرة السياسية للجسد السياسي الواحد أحد عوامل نجاح أي بلد إذ انه يدعم وجود شبكه واسعه ومتعددة الاتصالات الدبلوماسية تربط الوطن الأم بالعالم الخارجي خارج أسواره التقليدية مما يساهم بشكل كبير في رفع اسم البلد عالميا خاصة عند ارتباطه بشعار مصاغ جيدا يليق بمكانتها ويتوافق تمام التوافق مع رؤيته ورؤيتها طويلة الاجل .وبذلك تكون لدينا مجموعه كامله ومتنوعه من الأعمال المهمة المكلفة بها الحكومات بغض النظر عن شكل نظام حكمها فهناك الكثير ممن يرغب بتبني نموذجي الجمهورية والملكية لكن الاساس يبقى دائما هو تحقيق اقصى قدر ممكن من الخدمة العامة المثالية لكافة المواطنون المقيمون فوق تراب الوطن المغاير .
