القانون الإداري، كفرع حيوي من فروع القانون العام، يلعب دوراً حاسماً في تنظيم العلاقة بين السلطة العامة والمواطنين. يحدد هذا القطاع التشريعات والقواعد التي تحكم عمل المؤسسات الحكومية وكيف تتفاعل مع الأفراد والجماعات الأخرى. تتضمن أهم المعايير التي يحكم بها القانون الإداري ما يلي:

1. الشرعية: يشترط القانون الإداري أن تكون جميع أفعال الحكومة مشروعة، أي أنها تستند إلى القوانين المرعية بالفعل ولا تنتهك الحقوق الدستورية للمواطنين.

1. المساءلة: يتطلب القانون الإداري من المسؤولين العموميين تقديم حسابات عما يقومون به ومسؤوليتهم أمام المحاكم عندما يتم انتهاك هذه القواعد.

1. التحفظ والإشراف: هناك حاجة لإدارة محكومة بشكل جيد لتجنب سوء الاستخدام للسلطة وتأمين حقوق المواطنين. وهذا يمكن تحقيقُه بواسطة الهيئات الرقابية مثل ديوان المحاسبة ومجلس الشيوخ.

1. إجراءات التقاضي الإدارية: يوجد نظام خاص بتقديم الطعون ضد قرارات الجهات الإدارية وهو يسمح للأفراد بالوصول الفعال إلى العدالة عند الشعور بأن حقوقهم قد تم تجاوزها.

1. تطبيق مبدأ المساواة: ينص القانون الإداري على عدم التمييز بين مختلف أفراد المجتمع بناءً على عوامل غير ذات علاقة بالقضية المطروحة وبالتالي ضمان الإنصاف والعادل.

1. الحماية من القرارات التعسفية: يجب اتخاذ القرارات الإدارية بطريقة واضحة ومنطقية ومتوافقة مع النصوص القانونية المتعارف عليها لمنع الظلم والتسييس اللامنصف في صنع السياسات العامة.

1. الديمقراطية والشفافية: يعتبر شفافية العملية الادارية جزء أساسي من تطبيق مفاهيم الديمقراطية بما فيها حق المواطن بمراقبة الأنشطة المرتبطة بالحكومات المحلية والفيدرالية والحصول على معلومات حول كيفية استخدام أموال الضرائب وغير ذلك مما له تأثير مباشر عليه وعلى مجتمعه الأكبر.

إن فهم ودراسة هذه المعايير يساعد في تعزيز الحكم الراشد وحماية حقوق الإنسان داخل النظم السياسية المختلفة حول العالم.