- صاحب المنشور: محبوبة بن ساسي
ملخص النقاش:تناولت المحادثة موضوع التحكم في التضخم كقضية لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تتعداه لتشمل الجوانب السياسية والاجتماعية أيضًا. بدأت المناقشة بتأكيد أن التحكم في التضخم هو قضية سيادية تتطلب من الدولة أن تلعب دورًا محوريًا في إدارة الاقتصاد وتنظيم السوق. إلا أن الإهمال في هذا الدور يمكن أن يؤدي إلى تسلط المصالح المالية الخاصة والمراكز المهيمنة، مما يسبب اختلال العدالة الاجتماعية وتغيرات ديموغرافية تفضل الأقليات الأكثر ثراءً.
دور الحكومة والمواطنين
ركز المشاركون على أهمية دور الحكومة في وضع سياسات اقتصادية فعالة للتحكم في التضخم. تم التأكيد على أن التضخم ليس مجرد نتيجة للإنفاق الفردي، بل هو نتيجة لسياسات نقدية ومالية تؤثر على السوق بشكل كبير. من ناحية أخرى، لا يمكن تجاهل دور المواطنين في إدارة مواردهم واستثماراتهم، حيث يُعتبر التعاون بين الحكومة والشعب مفتاحًا لتحقيق توازن أكثر عدالة.
العوامل الخارجية
تم أيضًا مناقشة العوامل الخارجية التي تؤثر على التضخم، مثل الأزمات العالمية وتقلبات الأسواق الدولية. أكد المشاركون على أهمية توعية المواطنين بهذه العوامل الخارجية وكيفية تأثيرها على الاقتصاد، بالإضافة إلى التعليم الم