- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
يتناول هذا النقاش مجموعة واسعة من العوامل التي تعيق قدرة الكثيرين على شراء منازلهم الخاصة بدون اللجوء إلى القروض العقارية. يبدأ الأمر بتأكيد "ابتهاج القروي" على التحديات متعددة الأوجه المرتبطة بهذه العملية، والتي تشمل ارتفاع أسعار الأراضي، زيادة الرسوم الحكومية، التصاعد المستمر في تكاليف البناء والعاملين، فضلاً عن محدودية الوضع المالي لدى العديد من الأفراد. يدخل بعد ذلك "معالي بن عثمان"، مشيراَ إلى أهمية تدخل السياسة الحكومية كمؤثر رئيسي محتمل. ويجادل بأنّ منح مزيدٍ من الحوافز للمستثمرين العقاريين بهدف إنتاج وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي وعادل يعد جزءاً أساسياً من الحل. وبينما يدعم "شعيب بن محمد" هذا الرأي، فإنه يحذر أيضاُ من وجود ضرورة ملحة لمراجعة تلك السياسات بصورة مستمرة حتى تتمكن فعليا من خدمة هدفها المنشود وهو جعل البيوت في متناول المواطن المتوسط الدخل. ومن ثم توضح "صبا الأنصاري" كيف أنها ليست مجرد مسألة سياسات بل ترتبط كذلك بكفاءة التطبيق المحلية وقد تصبح بمثابة منافذ لاستغلال موارد الدولة لصالح مصالح أخرى غير مقاصدها المعلنة أصلا. بينما تؤكد "آية القاسمي" مجدداً على ضرورة إنشاء نظام قانوني أكثر حزم وقوة للقضاء على أي ظلم أو سوء تقدير في الأسعار وكذلك ضمان حدوث عمليات شراء بيوت وفق قواعد وأحكام واضحة وغير ملتوية بإيحاء خارجي. وفي نهاية المطاف يقترح "إيناس القيرواني" اتباع منظور شامل لهذا العمل التنظيمي والذي يتضمن الترصد الدقيق لكل نشاط تجاري واتخاذ إجراءات رادع تجاه المخالفات المرصودة. أما "بدر الدين البارودي" فيشدد بدوره على الوجوب البحث عن تغييرات هيكلية جوهرية داخل القطاع العمراني نفسه بغاية تأمين حرية أكبر فيما يخُص اختيار الوحدات السكنية والاستثمار بها مقابل سعر منطقي وفي متناول اليد العامّة. وعلى الرغم من اتفاق الجميع بشكل عام على ضرورة التحكم بقوة المجتمعات المالكة للأملاك عبر فرض رقابة قضائية شديدة عليهم، إلا ان الطرح المُختلف هنا يأتي عندما يستدل "ابتهاج القروي" مرة اخرى حيث يرجع الأزمة الأساسية الى طبيعتها الاحتكارية للسوق ولا يجوز تجاهلها أثناء اقتراح أي خطط اصلاحية جديدة كانت أم قائمة منذ زمن بعيد! بالتالي تبدو الانتقالات المطالب بها نحو تنافسية أكبر ضمن تلك السوق الإقليمية مطلباً مهماً اضافيا لحوكمة أفضل لعقارات المدن والمناطق الريفية وما ترغب فيه من خدمات سانحة ومنظمة.