- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
### القوانين الوضعية وتطبيق الأخلاق في المجتمع في هذه المناقشة، تناول العديد من المشاركين قضية التعايش بين تطبيق القانون ومدى ارتباطه بالأخلاق الإنسانية. بدأت المحادثة بتساؤلات حول الدور الأساسي للقوانين غير الدينية أو الدينامية (الوضعية) والتي يرى البعض أنها تهدف أساساً إلى خدمة مصالح الطبقات الأقوى فقط. رأت أفراح بن منصور أن القانون لا يُرتكز فقط على تحقيق المكاسب الشخصية بل أيضاً يعد عاملاً رئيسياً في تنظيم السلوك العام وفق مجموعة من القيم والمبادئ المشتركة داخل المجتمع. إنها ترى أن عدم وجود رادع أخلاقي واضح يمكن أن يؤدي إلى حالة من الفوضى، حيث تصبح الحقوق والالتزامات خاضعة للسلطة العمياء وليس لمبادئ العدالة العادلة. وافقها الرأي هشام بن عيشة مؤكداً على مخاطر قابلية الأخلاق للاختلاف الشخصي وما قد ينتج عنها من تهديد للاستقرار الاجتماعي. ويضيف أن غياب هيكل قانوني يحمي جميع الأعضاء بصرف النظر عن موقعهم القوي فيه يعني احتمال انتقال المجتمع نحو نظام استبدادي يستغل قوة بعض أعضائه. لذلك شدد الطرفان على أهمية تحقيق التوازن بين الجانبين العملي والأخلاقي للحفاظ على رفاهية ومكانة الجميع. وتوسعت أفراح أكثر، مشيرة إلى أن بعض التشريعات الموجودة قد تعاني بالفعل من الانحياز لصالح الأقوياء وافتقاد القدرة اللازمة لاستيعاب التنوع المتزايد واحتياجات الشرائح المختلفة للمجتمع. ولذا أكدت الحاجة الملحة لإجراء مراجعات منتظمة لأنظمة الحكم لتضمن العدالة والشمول لكل أبناء الوطن بغض النظر عن حالتهم وظروفهم الخاصة بهم. وفي النهاية، اتفق الثنائي على ضرورة مواصلة نقاش عميق وطرح تساؤلات جديدة فيما يتعلق بملاءمة السياسات الحكومية والحاجة المستمرة لمراجعة قوانينا لنطابقها مع الواقع المعاصر وضمان تحقق عادل لأهدافها عبر مختلف مستويات الهيكلة الاجتماعية.