تلعب السلطة القضائية دورًا حيويًا في أي منظومة حكم رشيدة، وهي المسؤولة عن ضمان توافق الأعمال والأفعال مع قوانين الدولة وتعليماتها القانونية. تعرف السلطة القضائية بأنها فرع الحكومة المكلف بالنظام القانوني بالكامل، ويتمثل عملها الرئيسي في حل النزاعات التي تنشأ بسبب خرق القانون عبر تحكيم نزيه وعادل. عادة ما تشمل هذه الاختصاصات كل القضاة والعاملين بمختلف درجات المحاكم الرسمية.

مفهوم السلطة القضائية

يمكن تعريف السلطة القضائية بأنها الهيئة الحكومية المعنية بتطبيق الشريعة وضمان العدالة في المجتمع. تعمل هذه المؤسسة ضمن نطاق محدود فيما يتعلق بالقانون الحالي، لكن تأثيرها يصل لكل جوانب الحياة العامة والخاصة ذات الصلة بالقانون. تستقبل السلطة القضائية مجموعة متنوعة من الشكاوى والإجراءات القانونية، بدءًا من المنازعات الصغيرة للأفراد وحتى الدعاوى الأكبر لحكومات الدول وشركات كبيرة. الغرض منها هو توضيح الحقوق الواضحة وتوفير السبل اللازمة لرد الحقوق والاستحقاقات لمن يستحقونها.

الأساليب والسلوك داخل مجال القضاء

عادة ما يعتبر سلوك القضاء جزء أساسي من الدراسات السياسية تحت مظلة علم الظواهر الاجتماعية "السلوكية". رغم التشابه الكبير بين أهداف نظرية السلوك السياسى وسلوك القضاء إلا أنه يوجد فرق بارز يكمن فى التركيز الخاص بسلوك القضاء نحو عملية صنع القرار لدى القضاة. يسعى مجال سلوك القضاء لتحقيق أعلى مستوى امتثال ممكن من الأطراف المختلفين للحكم الصادر منعًا للاستعانة بالقوة الجبرية والعنف كمصدر وحيد لتسوية خلافاتهم.

بنية نظام المحاكم القضائية

يتمتع نظام العدالة بجوانب تنظيمية مختلفة تسمح له بالتفاعل بكفاءة مع مجالات تخصص مختلفة:

1. المحاكم المحلية: غالبًا ما تقوم هذه المحاكم النظر بمسائل بسيطة مثل الجنح والجرائم الأقل خطورة.
2. المحاكم المتخصصة: تركز هذه الأقسام على قضاياه خاصة ومعقدة تحتاج خبرات معرفية وفنية عالية لإدارتها، ومن أمثلتها مسائل الأسرة وصراعات التأجير وإدارة شؤون الأحداث والشباب غير الراشدين قانونيًا.
3. المحاكم العليا: تتمثل مسؤوليتها الرئيسية فى التعامل مع دعاوى العقوبات الجنائية الخطيرة أكثر مما سبقت ذكرهما سابقًا.
4. المحكمة العليا للدولة: تعد المرجع الأعلى لمراجعة أحكام الدرجة الثانية وذلك بعد تصعيد رفض الطاعنين لسابق قراره بشأن تلك الحالة أمام إحدى الدوائر المنصبة لها ولاية النظر فيها أصلاً طيلة مرحلة التقاضي الأولى والثانية أيضًا إن اقتضى الأمر كذلك حسب اشتراطاته المعلنة وفق قانونها الانتظامي الداخلى المعتمد بموجبه هذا النوع من الموضوعات دون الآخر إذ يعود الاختيار هنا للجهات الدستورية المخول إليها سلطة تقرير نوعيته وما يناسب أهميته مستندًا للتاريخ السابق للسوابق التحكيمية الذاتية الخاصة بها والتي تعتبر ملزمة لكل مرتبة دنيا منه مباشرة وغير مباشرة حتى النهاية بدون تغيير أو تبديل سواء كان الامتحان فردياً مباشراً أم جمعياً مؤتمراً عليه حضورياً وعن طريق الإعلام الإلكتروني أيضاً أثناء فترة انتشار جائحة كورونا العالمية الأخيرة مثلاً!

آليات التنفيذ والحكم الصادر عنها:

إن قرارات المحكمة ليست مجرد وثائق مكتبية بل هي اعترافٌ رسميًا بحق شخصٍ في الحصول علي حق مشروع فقد تم تجريده عنه نتيجة ظروف معينة فرضتها البيئة الخارجية وظروفه الضاغطة المؤقتة فقط وليس خصومه الذين ليس لهم يد فيه أساساً وإنما هم مدعومون بالأوراق الثبوتية التي تثبت ملكيته لما طلبه لذا فإنه يحق له أخذها بلا مشاحنات ولن تضيع حقوق أحد مادامت هناك محاكم مستقيمة مستقلة ومبدأ تكافؤ الفرص مطبق بشكل صحيح ومتساوي عند جميع المواطنين مهما اختلفت معتقدتهم الدينية أو مذهبيتهم وبالتأكيد ستكون مصونة تمام الصيانة لدي الله عز وجل يوم القيامة ولكنه سيخسر الكثير ممن كانوا معه وقت احتدام المد العمالي والصراع الطبقي حال انتهى الزمن واستتب الأمن وانحسرت الحرب شرق آسياً وغرب أوروبا ولم يعد جنود الجيش الأحمر يشعلون نار الفتنة والتطرف ونسائله على حدود الشرق الأوسط وليكن النمو الاقتصادي مقياس نجاح البلد الحديثة الناشئة والتقدم الاجتماعي هدف شامل شامل الجميع وليس انتصار الأفكار السياسية واجترار الماضي القديم المغمغم بالحزن!. فالعدالة مطلب ضروري ليس فقط للحفاظ على انسجام مجتمع بشري واحد لكن أيضا لأنفسنا نحن البشر لنشعر بالإنجاز عندما نساهم بخلق عالم افضل خلف لنا ولجيل المستقبل المبشر بحياة اكثر سلاما وتمسكا بقيم الانسانيه خالديه لن تفنى أبدا أبدا .