يشير مفهوم "الاختصاص النوعي" إلى نطاق محدد من القضايا القانونية التي تخضع لنوع معين من المحاكم أو الهيئات القضائية. يُعد هذا المصطلح أساسياً لفهم هيكل وعمليات النظام القضائي، فهو يحدد السلطة الشرعية للمحكمة للنظر في قضية ما بناءً على طابعها الفعلي. يتم تعيين هذه الأنشطة عادة وفقاً لمجموعة متنوعة من العوامل بما فيها خطورة الجريمة المحتملة، قيمة الدعاوى المدنية، أو طبيعة الخلافات التجارية وغيرها.
في سياق القانون الدولي، قد يشير اختصاص نوعي خاص إلى لجنة دولية متخصصة تتولى النظر في أنواع خاصة من النزاعات مثل تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، البيئة الدولية، التجارة العالمية وهلم جرّا. أما بالنسبة للقوانين الوطنية، فإن التقسيم الأكثر شيوعاً يشتمل غالبًا على ثلاث فئات أساسية وهي:
- القانون الجنائي: حيث تقوم محاكم الجرائم العامة بالنظر في جميع المخالفات ضد الدولة والتي يمكن أن تشمل السرقة، القتل، الاحتيال وما شابه ذلك.
- القانون المدني: ويتعامل بشكل رئيسي مع الصراعات بين الأفراد حول حقوق الملكية، العقود، الطلاق وحضانة الأطفال وغيرها من المسائل ذات الطبيعة المدنية.
- القانون الإداري: والذي ينظم العلاقات بين المواطنين والإدارة الحكومية ويغطي مواضيع كالوظائف العمومية، الرعاية الاجتماعية والأمور المالية للحكومة.
هذه الأنواع الثلاثة ليست شاملة بالضرورة لكل دولة وقد تختلف التفاصيل حسب البلد والنظام الدستوري الخاص بها ولكنها تقدم صورة عامة عن كيفية تنظيم الاختصاص النوعي داخل معظم الأنظمة القضائية الحديثة. إن فهم دور كل قسم يضمن كفاءة سير العدالة وتجنب تداخل السلطات فيما بينها مما يعطي ثقة أكبر بالحكم المستقل والقانون الواضح والمعقول لدى الجمهور العام.
