القانون التجاري نظام قانوني متكامل يسعى إلى تنظيم وتعزيز العلاقات التجارية بين الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية. فهو يشكل العمود الفقري لأنظمة الأعمال العالمية ويقدم إطاراً قانونياً لحماية مصالح جميع الأطراف المتضمنة في عمليات البيع والشراء والتعاملات المالية الأخرى. يشمل هذا القانون كافة جوانب العمل التجاري، بما فيها العقود، التسويق، الخدمات المصرفية، والأنشطة المتعلقة بالإعلان والتسويق التجاري.

من الناحية النظرية، يعد القانون التجاري جزءاً حيوياً من البنية القانونية لأي مجتمع حديث. حيث يعمل على خلق بيئة تجارية مستقرة وجاذبة للاستثمار الأجنبي وزيادة حركة التجارة الداخلية والخارجية. بالإضافة إلى دوره الرئيسي في تسوية النزاعات التجارية والحفاظ على العدالة خلال التعاملات التجارية.

يتميز القانون التجاري بعدد من الصفات الرئيسية التي تجعله فريدًا وملائماً لتطبيقات العالم الحديث:

1. الأداء العملي: ينصب التركيز الأساسي للقانون التجاري على تقديم حلول عملية لمشاكل واقعية تتعلق بنشاط الأعمال. وهذا يعني تصميم آليات واضحة ومعايير ثابتة لحفظ الحقوق وتحديد المسؤوليات ضمن مختلف أنواع العقود التجارية.

1. المرونة والاستجابة: يعتمد القانون التجاري غالباً على أحكام قابلة للتكيف للتغيرات المستمرة في سوق المال ونمط إدارة الأعمال الجديدة. وهو بذلك يستجيب للحاجات المتغيرة للسوق ويتطور وفقاً لذلك.

1. الكفاءة التشغيلية: هدف أساسي آخر للقانون التجاري هو تبسيط إجراءات المعاملات التجارية لتحقيق كفاءتها القصوى. وبالتالي، فإن تركيزه ليس فقط على الحفاظ على صحة العقد نفسه ولكن أيضاً ضمان التنفيذ الفعال له وأثر عملي ملموس.

1. الاتجاه نحو المعيارية: يميل القانون التجاري إلى تطبيق معايير محددة معروفة سلفاً بغرض الحصول على توافق واضح وإجراءات قضائية مضمونة عند نشوب نزاع تجاري محتمل. تسمح هذه الطبيعة المعيارية باتخاذ قرارات سريعة وعادلة فيما يتعلق بالقضايا التجارية ذات الطابع الاستثنائي الحرجة بالنسبة للأعمال اليومية للشركة أو المؤسسة التجارية.

بالنسبة لمصادر تشكيل هذا النظام القانوني المهم، تنقسم المصادر الرئيسة لقانون التجارة إلى ثلاث مجموعات رئيسية:

1. المصادر الخارجية: تشمل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بنظام الضوابط والتنظيمات العامة لسلوك المنظمات والشركات العاملة بمجال التجارة الدولية. تضمن هذه الوثائق توحيد بعض الأحوال والقواعد التي تخضع لها شرائح كبيرة من عمليات البيع والشراء عبر الحدود الوطنية للدول الأعضاء بالميثاق الدولي ذي الاختصاص المباشر هنا.

1. المصادر الداخلية: تتكون مما ورد رسمياً في نصوص قوانين كل دولة عضو بشأن المسائل التجارية المفعمة بالحياة بالإقليم و/أو البلد محل التطبيق الحالي لنص تلك التشريعات ذات relation مباشرة بالموضوع المطروح لإصدار الحكم أو القرار النهائي بهذا الجانب القانوني الخاص بشروط وشروط فتح أبواب أبواب دخول المنتجات والصناعات الرءيسية للإنتاج والاستيراد والتصدير تحت مظلة واحدة وهي سيادة الدولة ذات اختصاص الأرض المقيمة عليها مقار شركة التأمين مثالاً وليس حصراً منها... الخ .

1. المصادر التفسيرية: تتمثل عادة بإضافة أدبيات وكذا اجتهاد ساحات التقاضي المختلفة استناداً لما سبق شرحه سابقاً ولكنه يقصد بها إدراج تفاصيل أكثر دقة وتحليلات منطقية منطق الشرع مصدر اعتباراته المعلومة منه لفهم سبل تطويع عقود عمل عشوائيًا حتى وإن كانت خارج نطاق المدون الرسمي السابق ذكر خصائصه آنفا.. مثلا الفرضية التالية : هل يجوز تأجيل دفع ثمن سلعة مؤجرة لمدة زمنية غير محددة طالما كان هناك اتفاق مكتوب بذلك بين تاجر وصاحب منتوج معين؟ هنا يكون دور "الفقه" وفقه المستخدم التوضيحي مفيدا جدا لكشف الغطاء عن مسارات جائزة شرعا وفقا معتمدـيـا عليـهما لتقرير حكم صالح مطابق لصريح النص القرآني والسنة النبوية المطهرة ايضا!

وهكذا يتم ترتيب منظومة متماسكة ومترابطة من القوانين التي تدعم الحياة التجارية الحديثة، مما يعكس مدى أهميته في دعم القدرة الاقتصادية لكل بلد وما يحقق له من نجاح عالمي فيما لو طبق بحذافيره بكل حرف وركن قائم بذاته ولا يمكن فصل قطعه عنه إلا بفوات حق مشروع ملزم لديه أصلا منذ بداية الأمر قبل التفاوض على المواصفات الأولى لبداية عقد توزيع الثمار المباعة مسبقا أو المباعة لاحقا....الخ